شركات المقاولات الوطنية تتحول إلى "مدرسة خبرة" للمهندسين الأجانب المتسربين

المقاولون يعدون خطابا لوزارتي العمل والخارجية للقضاء على ما وصفوه بعمليات التحايل

باتت شركات المقاولات الوطنية مدرسة متخصصة لتأهيل المهندسين الأجانب للعمل في الشركات الأجنبية المرخصة وذلك للمنافسة على كعكة السوق المحلية، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه اللجنة الوطنية للمقاولين إلى رفع خطاب جديد إلى وزارتي العمل والخارجية بهدف تطبيق الإجراءات المتعلقة بخروج العمالة الأجنبية من المملكة وعودتها من جديد للعمل في السوق المحلية.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب اللجنة المقاولين، في ظل تحايل مهندسون أجانب على النظام من خلال خروجهم من المملكة مبيتين النية في العودة إلى العمل في إحدى شركات المقاولات الأجنبية، بناءاً على اتفاق مسبق بين الطرفين على الرغم من عدم انقضاء المدة النظامية المحددة ب 3 سنوات للعودة من جديد للعمل في شركة أخرى.
وأوضحت اللجنة ممثلة في نائب رئيسها المهندس مهند العزاوي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الشركات الوطنية تعاني من تحايل مهندسين أجانب على الأنظمة، وقال:"هؤلاء المتحايلون يخرجون من شركات المقاولات الوطنية تحت بند "خرج ولم يعد". ونحن نلاحظ أنهم يذهبون إلى بلدانهم وفي ظرف شهرين يعودون للعمل في شركات أجنبية منافسة رغم أن النظام يفرض عليهم عدم العودة للعمل في المملكة قبل 3 سنوات".
وأشار إلى أن شركات المقاولات الوطنية باتت "مدرسة" يتم من خلالها تأهيل المهندسين الأجانب للعمل في الشركات الأجنبية بالسوق المحلية، أو حتى العمل في دول خليجية أخرى، معتبراً هذا الأمر مضراً بمصالح الشركات الوطنية.
وأضاف العزاوي:"أستغرب حقيقية كيف يتم تحايلهم على النظام من خلال العودة للعمل في شركات أجنبية تنفذ مشاريع محلية رغم أن خروجهم من المملكة لم يتجاوز المدة النظامية التي تسمح لهم بالعودة للعمل"، مبيناً أن لجنة المقاولين تعمل على تجهيز خطاب يتضمن كشف تلك الأمور لرفعه إلى وزارتي العمل والخارجية.
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبد الله المغلوث :"مع الأسف، إن تهافت العاملين الأجانب للحصول على تراخيص شركات مقاولات باستثمار أجنبي يعتبر نقطة خلل، حيث إن هؤلاء الأجانب لن يقدموا رأس مال أو سيولة أو حتى خبرة لكي نعتبرها إضافة لقطاع المقاولات السعودي. كما إن وجود مهندسين يعرفون خفايا أمور العقود والمناقصات يدفعهم إلى التسابق من الباطن مع المقاولين السعوديين على تنفيذ المشاريع، وهو ما أعتبره أمراً مؤسفاً".
وطالب بعدم إعطاء تراخيص استثمار أجنبي في قطاع المقاولات مهما كان نوع هذا الترخيص إلا عقب التأكد من جودة هذا الاستثمار ومدى إضافته للاقتصاد السعودي.
وحول التكتلات في قطاع المقاولات، قال المغلوث :"فوز واحتكار بعض الشركات الكبرى في قطاع المقاولات تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمباني الشاهقة وتسليم العقود مباشرة دليل على عدم وجود تكتلات وتحالفات تنافس تلك الشركات، التي أخذت بمبدأ التسليم المباشر. ومن وجهة نظري أنه على المقاولين السعوديين أن يقيموا تحالفات لإظهار شركات عملاقة برأس مال عال وتحت إدارة قوية بخلاف الشركات والمؤسسات الفردية".
وأضاف المغلوث:"إن تأخر صرف المستحقات والمستخلصات الحكومية يعد أمراً مؤثراً بالسلب على قطاع المقاولات، حيث إن المقاول عليه التزامات تجاه موظفيه والبنوك التي قامت بتمويله، وبذلك يتعثر ذلك المقاول من إجراء التأخير ثم تتكالب عليه الظروف، ولذا مطلوب من الجهات الحكومية تسهيل عمليات صرف مبالغ حقوق المقاولين وإعادة النظر في بعض بنود ولوائح الإجراءات الحكومية لمنع تعثر المقاولين".