يدرس المجلس الأعلى للقضاء الآلية التنفيذية، التي قدمتها الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس، بشأن إنشاء دوائر نهائية في محاكم الرياضوجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، والتوجيه بزيادة الدوائر في تلك المحاكم. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة السابعة عشرة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وبحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ عبد الرحمن الكلية، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله، ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، والتي بدأت السبت الماضي بالرياض وتختتم غداً. وأكد الأمين العام، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله اليحيى، أن المجلس ينظر حاليا في آلية إنشاء المحاكم التجارية ومباشرة أعمالها إنفاذا للأمر السامي الصادر بشأنها، مشيراً إلى أن من أبرز الموضوعات المطروحة، النظر في مشروع خطة الملازمة القضائية المتعلقة بعمل الملازمين القضائيين، إضافة إلى متابعة مشروع القواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة بعد دراستها من اللجنة المختصة بالمجلس. من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى للقضاء عبد العزيز العباد، أن المجلس يناقش أبرز القضايا ويتابع آخر المستجدات مرة كل شهرين على الأقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مضيفا أن المجلس يناقش الدراسات وترقيات القضاة ومتابعة تقارير الكفاية، إلى جانب بنود التعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد. وأبان العباد أن المجلس يتابع إنشاء ودعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة في مناطق المملكة وفقا للدراسة المعدة لذلك، إضافة إلى دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي الجوف وعسير بكافة احتياجاتهما من القضاة، الذين تمت ترقيتهم مؤخرا إلى درجة "قاضي استئناف" في المحكمتين. وأضاف أن المجلس يتابع باهتمام النظر في الخطة التدريبية للقضاة القائمين بأعمال كتابات العدل.