توقع نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس الأول لإدارة المخاطر في بنك الرياض ثالب الشمراني، تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الإقراض في البنوك السعودية العام المقبل في ظل الدعم الحكومي لقطاعات البنية الأساسية ولاسيما المقاولات. وأشار الشمراني إلى أن التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المقاولات من خلال تقديم دفعات مقدمة كبيرة تصل إلى 20 % وتوسع عمليات الإقراض من صناديق الدولة قد تؤثر على نشاطات الإقراض المقدمة من البنوك وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدم قروضا هذا العام أهمها قرض بقيمة 51 مليار ريال للشركة السعودية للكهرباء إلى جانب قرض بقيمة أربعة مليارات ريال لشركة دار الأركان العقارية، كما قدمت وزارة المالية قرضا تجاريا بقيمة خمسة مليارات ريال لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وتوقع الشمراني تباطؤ معدلات نمو الودائع لدى البنوك السعودية قائلا "نمو الودائع في الفترة الماضية كان ممتازا.. النمو سيستمر ولكن لن يكون بنفس الوتيرة الحالية التي تفوق 20 %. أعتقد أنه سيتراجع إلى ما دون 18 %." وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر قال في أكتوبر إن معدلات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في2011 زادت أكثر من 9 % وإن هذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات. وأضاف الجاسر آنذاك أن مستوى الإقراض "ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي." وحول إقراض الأفراد قال الشمراني "قطاع الأفراد قطاع نام وهو تقريبا يشهد أكبر نسب نمو.. ولكن أسعار العقار الحالية قد تحد من النمو في قطاع التمويل العقاري العام القادم بسسب محدودية القدرات الشرائية للعديد من العملاء. وكانت شركة الوساطة العالمية جيه.بي مورجان سيكيوريتيز قالت في أكتوبر إن البنوك السعودية تواجه تأثيرا محدودا من المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي العالمي ومن المرجح أن تعود لتسجيل مستويات صحية للعائد على الأسهم بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة. من ناحية أخرى أكد الشمراني أنه لا توجد أي مخاطر تواجه بنك الرياض جراء الأزمة المالية الأوروبية والأميركية وأن محفظة البنك الاستثمارية تتجاوز 30 مليار ريال وتتركز على استثمارات متدنية المخاطر في العديد من الأسواق الدولية. وقال" نستثمر في العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأميركية والأوروبية ولكن محفظتنا محافظة جدا.. لا يوجد لدينا أي مخاطر ونتطلع إلى النمو طويل المدى وجودة الأصول ولا نركز على ربحية العام فقط." وأشار إلى أن نسبة التعثر في المحفظة التمويلية لبنك الرياض تقدر عند 1.7 % للقروض غير العاملة وذلك من حجم المحفظة التي تقارب قيمتها 110 مليارات ريال.