الشورى يطالب الخدمة المدنية بخطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية

عضو بالمجلس: الإعلام أحرق "مقترح بدل السكن" لموظفي الدولة

"أحرقها الإعلام"، بهذه العبارة برر عضو في مجلس الشورى - تحتفظ "الوطن" باسمه - أمس تغييب التوصية الخاصة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد القويحص وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بعد تصويت المجلس على ملاءمتها للدراسة وأعادها سابقا إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية للمزيد من الدراسة.
وكانت تلك التوصية الإضافية ضمن عدة توصيات وافق المجلس على بعضها أمس خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 1430/ 1431. وطالب المجلس أمس وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة على أن تشرف على متابعة تنفيذها، قبل أن يوافق المجلس على تشكيل لجنة من كل من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
ووافق المجلس على طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية للمذكرة لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها. ووافق المجلس بالأغلبية أمس على ضرورة أن تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقاريرها السنوية بالمادة "29" من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، ودعم الهيئة ماليا لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، لأداء عملها بما يتناسب ومهامها، ووافق على دعم الهيئة لتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيسي والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير، إلى جانب الموافقة على ضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وجاءت موافقة المجلس بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة للسنتين الماليتين 1427/ 1428 - 1428/ 1429.
إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والمكون من 21 مادة تحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/ 12/ 1408. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن مشروع المواد تناولوا خلالها ضرورة تحديد ما اشتملت عليه المادة المتضمنة للتعريفات بشكل أكثر دقة وعدم الخلط بين تعريفي الراعي، والممول التي عرفها مشروع القواعد، في حين تساءل أعضاء آخرون عن مدة الإعلانات والتنويهات التجارية في البرامج الإعلامية، واصفين أن ما حددته إحدى مواد المشروع 30% من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل الذي سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي.