تبدأ لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة المشكلة من إمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرعي وزارتي المالية والعدل وعقاريين، الأسبوع المقبل تقدير 1875 عقارا سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع الدائري الأول ومحطات النقل حول توسعة الحرم المكي الشريف والساحات المحيطة بها والعقارات المعترضة لمحطة تحويل الكهرباء التابعة لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين في كل من "حي التيسير وشارع الحجون وشارع جبل الكعبة والمسفة" والعقارات المعترضة لخزان المياه الواقع بمنطقة العمرة. وبين رئيس لجنة مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف ومساعد أمين العاصمة المقدسة للمشاريع والتعمير المهندس عباس قطان أنه عند الانتهاء من استلام وثائق تملك العقارات سيتم إرسالها للجنة تقدير العقارات لتتولى تقدير العقارات تمهيدا للبدء في إزالتها وصرف التعويضات لأصحابها بعد استكمال الإجراءات اللازمة وتطبيق المساحة المدونة في صك إثبات الملكية على المساحة الفعلية للعقارات. وعلمت "الوطن" أن اللجنة ستستمر في تقدير العقارات قرابة ستة أسابيع من أجل تقدير كل عقار على حده وأن التقديرات ستختلف بحسب موقع العقار ومساحته وإطلالته على الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف. وأشارت مصادر مقربة إلى أن التقديرات ستزيد على ملياري ريال في ظل ارتفاع أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة من أكثر من أربع سنوات بسبب المشاريع التطويرية الكبيرة الجاري تنفيذها حاليا. وكانت لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف دعت أصحاب العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح المشاريع الأربعة إلى المراجعة لتسليم صكوك إثبات الملكية ليتم تسليمها للجنة تقدير العقارات لتتولى تطبيق المساحة المسجلة في الصكوك الشرعية على المساحة الفعلية للعقار والانتهاء من التقديرات. وتوقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة الشريف منصور أبو رياش أن تسهم التقديرات الجديدة للعقارات المنزوعة في إنعاش السوق العقاري وحدوث زيادة في الأسعار قد تصل إلى 20% لان أصحاب العقارات المنزوعة سوف يتجهون لشراء عقارات جديدة خاصة وأن جل المستفيدين من التعويضات هم من الورثة مما سيؤدي إلى شراء عقارات عديدة.