دفعت 7 معلمات بمحافظة المجمعة ضريبة الخلاف بين إدارة التربية والتعليم بالمحافظة وكلية التربية بجامعة المجمعة، لتقوم الأولى بعرقلة صرف رواتبهن لإجبارهن على تنفيذ قرارها بالعمل لديها، فيما تمسكت الثانية بإيقاف إخلاء طرفهن لإجبارهن على الاستمرار بالعمل فيها. واشتراط تعليم المجمعة على المعلمات مباشرة عملهن بالمدارس التي وجهن إليها ليتسلمن شيكات رواتبهن من مديرات تلك المدارس، بعد أن قامت الإدارة بإيقاف تحويل رواتبهن إلكترونياً إلى حساباتهن البنكية، في حين أصرت كلية التربية على إبقائهن ضمن شاغلات الوظائف التعليمية لديها وعدم نقل أو إخلاء طرف أي منهن إلا بعد التنسيق مع اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاعهن حسب خطاب موجه من وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري. وأصدرت إدارة التربية والتعليم بالمجمعة في 29 شوال الماضي قراراً -حصلت الوطن على نسخة منه- ينص على توجيه تسع معلمات معارات لكلية التربية للعمل في المدارس اللاتي وجهن إليها؛ إلا أن 7 من المعلمات المعارات فضلن العمل في كلية التربية التابعة لجامعة المجمعة، معتبرات أنه قرار فردي صدر من إدارة التربية التعليم بالمجمعة دون الرجوع إلى جامعة المجمعة أو اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاعهن، مما استدعى إيقاف إدارة التربية والتعليم بالمجمعة رواتبهن إلكترونيا لشهر ذي القعدة المنصرم. وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية في إدارة التربية والتعليم بالمجمعة عبدالعزيز المعجل ل"الوطن" أن رواتب 7 من المعلمات موجودة في مدارسهن على شكل شيكات، وبإمكان أي معلمة استلام راتبها بعد ذهابها إلى مدرستها والتفاهم مع مديرة مدرستها الموجهة إليها. من جهته، كشف مدير الإعلام الجامعي بجامعة المجمعة ناصر إبراهيم اليوسف عن خطاب صادر من وزارة التعليم العالي في شهر شعبان من عام 1430 موجه إلى 16 جامعة على مستوى المملكة ينص على استمرار عمل المكلفين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والبالغ عددهم 970 معلماً ومعلمة على مستوى الجامعات بمواقع عملهم واستمرار صرف مخصصاتهم المالية من وزارة التربية والتعليم لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من 28/4/1430 ، وعودة من سبق مباشرتهم العمل بوزارة التربية والتعليم للكليات التي كانوا يعملون بها، وعدم نقل أو إخلاء طرف أي منهم إلا بعد التنسيق مع اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاعهم. مشيراً إلى أن الخطاب تضمن تشكيل لجنة لمعالجة أوضاعهم، وتضم وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الخدمة المدينة، ووزارة المالية.
