اتفقت شركات الاتصالات المحلية على عدم التفاوض أو مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص قرار منع مجانية التجوال الدولي. وقالت مصادر مطلعة في هذه الشركات ل"الوطن" إنها تفضل التريث في المرحلة الحالية إلى حين ظهور نتائج واضحة لدعوة مجلس الشورى خلال اجتماعه في 12 أبريل الماضي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إعادة النظر في قرارها إلغاء مجانية التجوال الدولي، مع الاستفادة من المستجدات التقنية الحديثة عالمياً في معالجة الجوانب الأمنية والتقنية. وذكرت المصادر أن قرارات مجلس الشورى فيما يخص مجانية التجوال استندت على واقع السوق المحلية واجتماع مع الشركات المشغلة الثلاث في قطاع الهاتف المحمول وهي الاتصالات السعودية وموبايلي وزين. ولفتت إلى وجود فجوة كبرى بين الشركات المحلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يخص قرار منع الجوال المجاني. وفيما فضل مسؤولون في شركات الاتصالات عدم اللجوء الى المواجهة الاعلامية مجددا، أبدى في المقابل خبراء اقتصاديون رأيا مطابقا لما جاء في دعوة مجلس الشورى لهيئة الاتصالات بإعادة النظر في منع مجانية التجوال الدولي. وقال ل"الوطن" الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن "اعتماد هيئة الاتصالات على إلغاء مجانية التجوال برر على أنه دعم لربحية الشركات السعودية وما ينعكس من ذلك من إيجابية على نوعية الخدمة والقيمة المضافة في الاقتصاد المحلي، وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار اعتقد أن الهيئة تتدخل في ربحية الشركات وتمارس الوصاية عليها". وتمنى البوعينين أن تتفاعل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عاجل مع دعوة مجلس الشورى سواء بالقبول أو الرفض وإيضاح الأسباب. وأضاف البوعينين في هذا الخصوص: "مسألة الفروقات في عملية التطبيق وقوة الشركات على مخالفة الأنظمة التي يفترض أن يطبقها الجميع تتسبب في خلق بيئة تنافسية غير عادلة لقطاع الاتصالات"، مؤكدا على أن الحل يكمن في إطلاق مجانية التجوال وترك الاختيار للشركات في عملية فرض الرسوم. وزاد البوعينين: "من أهم مزايا التنافسية الحرص على تقديم جودة الخدمة بأسعار تنافسية، ويفترض أن تدعم الجهات الرسمية تنافسية الشركات لتحقيق مصلحة المستهلك في تقديم خدمة جيّدة بأسعار منافسة"، موضحا أن التدخل في عملية "التسعير" مخل بشروط التنافسية.?إلى ذلك أبدى أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الفروقات في تطبيق قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمر مضر بالسوق المحلية، وقال "العلاقة بين هيئة الاتصالات والشركات المحلية في قطاع الاتصالات، باتت متوترة نوعا ما في الفترة الأخيرة، ويجب حل هذه القضايا لتحقيق المصلحة لقطاع الاتصالات المحلي بشكل عام". يذكر أن شركات الاتصالات المحلية تفاوتت من حيث التفاعل مع قرارات هيئة الاتصالات في عملية فرض الرسوم إذ استثنت شركة الاتصالات السعودية "
