يفتقر سوق السمك المركزي بمحافظة جدة إلى بعض الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها للحفاظ على صحة المستهلك إضافة إلى غياب الرقابة وذلك وفقا لتأكيدات عدد من مرتادي السوق الذين اشتكوا من تدني النظافة ورفع أسعار الأسماك من قبل العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة. وأكد محمد الغامدي، أحد مرتادي السوق، تدني مستوى النظافة في منطقة تنظيف الأسماك، حيث ينتشر فيها الذباب والبعوض نظرا لتكدس مخلفات التنظيف وتجمع المياه، مشيرا إلى سيطرة العمالة المخالفة لنظام الإقامة عليها وفرضها رسوما إضافية على المتسوقين مقابل التنظيف. وأكد صالح عبدالرحيم، تقصير فرق الأمانة الرقابية تجاه بسطات السوق مما يدفع الباعة إلى استغلال المتسوقين عبر نظام "الدلالة"، فضلا عن عرضها لأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسعار مخفضة، مما يغري بعض العمالة الوافدة بشرائها. من جهته، أرجع المدير التنفيذي في شركة "علوي تونسي وإخوانه" المشغلة لسوق الأسماك المركزي بجدة أبو قاسم أمين، مسؤولية انتشار النفايات ومخلفات الأسماك وعدم المحافظة على وجهة السوق إلى اختلاف ثقافة العمالة الوافدة من الجنسية الآسيوية. وبرر وجود العمالة المخالفة داخل السوق باعتباره من أسواق النفع العام التي لا يمكن ضبط عملية الدخول والخروج منه، مشيرا إلى وجود حوالي 80 عاملا داخل منطقة تنظيف الأسماك، فيما يبلغ عدد بسطات البيع 102 بسطة. وأكد أمين، أن غالبية الأسماك التي يتم إتلافها من المستوردة من دول الخليج واليمن والسودان وليس من أسماك الصيد المحلي، مضيفا أن نسبة 70 % من الأسماك التي تباع هي من الأسماك المستوردة بينما 30 % منها محلية، مرجعا زيادة نسبة فساد الأسماك المستوردة خلال الفترة الماضية إلى تأخر فترة دخول الشاحنات للمملكة في إجازة عيد لأكثر من يوم. إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة أمس، عن تنفيذ الأمانة لجولات رقابية مكثفة على سوق السمك المركزي خلال شهر رمضان الماضي نتجت عنها مصادرة أكثر من ألف و200 كيلو جرام من الأسماك كونها غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى تحرير 13 مخالفة منها إنذاران و6 تعهدات و5 غرامات.
