تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محلياً وخارجياً خلال يوليو الماضي، بنسبة 7 % مسجلاً 198 نقطة في مقابل 213 نقطة في شهر يونيو، كما سجل المؤشر انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت نحو 340 نقطة. وذكر تقرير حديث لمركز المعلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أمس، أن الانخفاض جاء متأثرا بهبوط مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية، بنسبة 16.7% بمقدار 88 نقطة ليصل إلى 438 نقطة مقابل 526 نقطة في يونيو، بينما تراجع مقارنة بيوليو من العام الماضي التي بلغت 893 نقطة. وأشار التقرير إلى تراجع مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية بمقدار 9 نقاط، بنسبة 1.36 % ليبلغ 648 نقطة مقابل 657 نقطة في الشهر السابق. وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجياً، انخفاضاً في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بلغ 1.9% ليصل إلى 317 نقطة مقابل 311 نقطة في يونيو الماضي، فيما تراجع مقارنة بنفس الفترة من 2010 التي سجلت حوالي 441 نقطة. وتراجع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار42 نقطة بنسبة 23.3% ليبلغ 138 نقطة مقارنة ب 180 نقطة خلال يونيو. وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في فرص العمل بنسبة 31.3% لتبلغ في يوليو الماضي 4032 فرصة، مقابل 6029 فرصة في الشهر السابق.