تحقق وزارة العدل الأميركية في أنشطة لبنك كريدي سويس السويسري في إطار تحقيق أوسع بشأن بنوك يشتبه في أنها ساعدت أميركيين على التهرب من الضرائب. وقال كريدي سويس أمس التحقيق يتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة التي تقدم عبر الحدود لأفراد في الولاياتالمتحدة، مضيفا أنه تسلم خطابا يخطره بأن هناك تحقيقا يجري بشأنه أول من أمس. وفي عام 2009، تفادى بنك يو.بي.اس السويسري اتهاما رسميا بشأن خدماته المصرفية الخاصة الخارجية غير المعلنة بعدما وافق على دفع 780 مليون دولار والإقرار بارتكابه مخالفة جنائية وتسليم أسماء نحو 255 عميلا اتفق الطرفان لاحقا على رفعها إلى 4450 اسما. وقال البنك السويسري: "احتراما لالتزاماتنا القانونية السويسرية سنواصل التعاون مع السلطات الأميركية في محاولة لحل هذه المسائل".