البار: إزالة 2300 عقار لصالح مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف

تساهم في انسيابية حركة السير من وإلى المسجد الحرام

قال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: إنه تمت إزالة 2300 عقار لصالح مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف.
وأضاف البار في تصريحات ل"الوطن": أن هناك ثلاثة مراحل للمشروع، المرحلة الأولى: عدد عقاراتها 1003عقارات، ومرحلة المئة متر الملاصقة للساحات: عدد عقاراتها 531 عقارا ومحطة الخدمات المركزية بالبيبان: عدد عقاراتها 235 عقارا مداخل أنفاق المشاة: عددها 531 عقارا.
وألمح البار إلى أن نطاق المشروع يشتمل على توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف يبدأ من شارع المسجد الحرام الغزة شرقا إلى شارع جبل الكعبة غربا وبعمق 660 مترا من الكعبة المشرفة وهي عبارة عن مرحلتين (الأولى والمئة متر الملاصقة لها). أنفاق المشاة:
1. النفق الشرقي، يبدء من الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف باتجاه الحجون (جبل دفان) بطول 1200 متر تقريبا.
2. النفق الغربي، يبدأ من الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف باتجاه جرول مرورا بدحلة حرب بطول 1000 متر تقريبا.
3. نفق الطوارئ، يبدأ من شارع جبل الكعبة (القبة) غربا باتجاه الشرق بطول 700 متر تقريبا يتقاطع مع النفقين الشرقي والغربي.
• موقع محطة الخدمات المركزية بالبيبان.
• مواقع محطات الكهرباء.
- محطة الشامية 1 بمنطقة التيسير.
- محطة الشامية 2 بمنطقة السليمانية.
وقال: تم تسليم المقاول مواقع المشروع أولا بأول بعد إنهاء إجراءاتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بتوسعة خادم الحرمين الشريفين، كما تم إنهاء صرف تعويضات المواطنين من ملاك وناظري الأوقاف بنسبة كبيرة، وجار استكمال صرف مستحقات المتبقي بعد استكمال متطلبات الصرف من الجهات ذات العلاقة.
وذكر الدكتور البار أن لجنة تطوير الساحات الشمالية تتكون من مندوبي الجهات التالية وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية. أما لجنة حصر العقارات فتتكون من أمانة العاصمة المقدسة وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية.
بالإضافة للجان الأخرى وآليات العمل لإزالة العقارات بعد أن تم تحديد نطاق المشروع على الطبيعة يتم ترقيم جميع العقارات والمنشآت بأرقام واضحة على المبنى وعمل رفوعات مساحية وصور فوتوجرافية لمشتملات المنطقة للتوثيق في اللجنة، وتقوم اللجنة المختصة بفصل الخدمات بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والمبلغ أصحابها من السابق عن طريق بلدية المنطقة بضرورة إخلاء الموقع المقرر إزالته لصالح المشروع، ويتم فصل الخدمات عنها وتسليمها لمقاول الهدميات للبدء بإزالتها.
وتحدث البار عن الخطوات التنفيذية لتنفيذ المشروع بقوله: "بعد صدور التوجيه السامي الكريم القاضي بتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذ مقتضاه وتشكيل اللجان وفرق العمل المشرفة على المشروع، وأشرفت الجهات التنفيذية من أجهزة الدولة المختلفة ذات العلاقة بوضع كافة إمكانياتها لتسريع العمل وتجنيد الطاقات لوضع التوجيه السامي موضع التنفيذ. حيث أشرف صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية آنذاك على الترتيبات اللازمة ووجه بدعم أمانة العاصمة المقدسة رئيسة اللجنة التحضيرية بالعديد من الفرق الفنية المؤهلة والمستشارين الشرعيين. كما تابع خطوات العمل الأولى وقام بعدد من الزيارات الميدانية لمناطق المشروع. ولا يزال الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يولي هذا المشروع أولوية قصوى من الرعاية والعناية والاهتمام.
وذكر البار أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه كافة الأجهزة الأمنية والخدمية بالمنطقة بالعمل الدؤوب لإنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع ومتابعة الإزالة وإيصال الخدمات والحرص على إنجاز الأعمال دون إعاقة لقاصدي البيت العتيق. كما وجه وزير المالية أجهزة الوزارة بتذليل كافة العوائق وتسخير الموارد البشرية والمالية لدعم اللجان وفرق العمل. حيث شاركت الوزارة بفعالية في كافة اللجان وحرص مندوبو الوزارة على كافة المستويات من التواجد على إنجاز الأعمال الموكلة بكفاءة واقتدار.
وأشار البار إلى أنه لما لهذا المشروع من أهمية إسلامية ووطنية لزيادة الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف عملا بتخفيف الضغط داخل الحرم وساحاته الأخرى والمساهمة في انسيابية حركة السير من وإلى المسجد الحرام للمشاة والمركبات مما ينعكس إيجابيا على المواطن والمقيم والحاج تم تنظيم لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف لإنهاء الإجراءات والرفع بالمستجدات للجنة التحضيرية في سبيل خدمة المواطنين وتنفيذ المشروع إنفاذا للتوجيهات الحكومية. وأوضح أن لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف عبارة عن لجنة تنفيذية تحت إشراف وتوجيه اللجنة التحضيرية تساهم في إنهاء تعويض أصحاب العقارات المعترضة للمشروع عن عقاراتهم المنزوعة والمملوكة بموجب صكوك شرعية مكملة الإجراءات، وكذلك تسليم العقارات المعترضة تنفيذ المشروع للمقاول المنفذ بعد إخلائها من السكان وتوثيقها بشكل متكامل باللجنة حفظا للحقوق، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ترحيل الخدمات إلى خارج نطاق المشروع لضمان خلو منطقة المشروع من الخدمات واستمرارية الخدمات للمناطق السكنية المحيطة به.