أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس أن سورية تتعرض لمؤامرة بسبب المواقف السياسية التي تتبناها. وحديث الأسد جاء في كلمة هي الثالثة له منذ بدء الاحتجاجات في 15 مارس الماضي، ألقاها في جامعة دمشق, وخصصها للحديث عن الوضع الداخلي. وأوضح أن "ما يحصل في الشارع له 3 مكونات، الأول صاحب حاجة يريدها من الدولة, والثاني يمثله عدد من الخارجين عن القانون، والثالث فهو الأكثر خطورة وهم أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري". وبين أن "أصحاب الفكر المتطرف شوهوا صورة الوطن خارجيا بل دعوا إلى التدخل الخارجي"، مشيرا إلى أن "ما يحصل ليس له علاقة بالإصلاح بل هو تخريب علينا أن نصلحه كي نستمر في التطوير". ودعا الأسد اللاجئين الذين فروا من جسر الشغور وقراها إلى تركيا للعودة إلى بيوتهم، مشددا على أن "الجيش موجود هناك من أجل خدمتهم". وأكد أنه ستتم محاسبة "كل من أراق الدماء أو تسبب في إراقتها"، إلا أنه شدد أيضا على أنه "لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح"، داعيا إلى "حوار وطني" لإخراج سورية من الأزمة. وأبان أن الحوار يمكن أن يفضي إلى دستور جديد، بدلا من الاكتفاء بتعديل بعض مواده بينها المادة الثامنة، التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد. وأفاد أن "لجنة الحوار ستعقد اجتماعا قريبا تدعى إليه 100 شخصية". وحظيت الكلمة بردود فعل متباينة، إذ دعا حزب البعث الحاكم كوادره للنزول إلى الشارع اليوم للمشاركة في مسيرات حاشدة تأييدا للنظام. إلا أن التظاهرات المناهضة انتشرت عقب الكلمة في مدينة حلب الجامعية (شمال)، وفي سراقب وكفر نبل في محافظة أدلب (شمال غرب)، وحمص (وسط) حسب ما أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ومقره لندن. وأكد ناشطون آخرون تنظيم تظاهرات في اللاذقية (غرب) وحماة (شمال). كما اعتبرت "لجان التنسيق المحلية" التي تضم أبرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في سورية أن الخطاب "يكرس الأزمة"، وأعلنت استمرار "الثورة" حتى تحقيق أهدافها. وأيضا وصف المعارض السوري والحقوقي حسن عبد العظيم الخطاب بأنه "لم يكن كافيا". واعتبرت الناشطة السورية سهير الأتاسي الخطاب "لا يرقى إلى مستوى الأزمة". وفيما كان الأسد يوجه كلمته، كانت القوات السورية تجتاح المنطقة الحدودية الشمالية الغربية مع تركيا لمنع احتجاجات عشرات الآلاف من اللاجئين في مناطق قريبة من الحدود. في غضون ذلك، نظمت السلطات السورية أمس زيارة للدبلوماسيين المعتمدين فيها إلى مدينة جسر الشغور بمحافظة أدلب، شارك فيها السفير الأميركي روبرت فورد وأغلب الملحقين العسكريين المعتمدين في سورية.