أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تشهد طفرة كمية ونوعية في الاستثمار الفندقي، فيما كشف عن مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي توفر فرصا للمستثمرين وخيارات أوسع للسائح. وأوضح في بيان صدر عن الهيئة أمس أن المبادرة تضمنت الاتفاق مع الجهات المعنية لإصدار أنظمة تصنيف لأنواع جديدة من مرافق الإيواء السياحي، وهي الفلل والشقق الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، والاستراحات الريفية. وأكد أن هذه المبادرة ستتيح فرصا استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد على التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر. وأشار إلى تركيز خطة التنمية التاسعة للدولة على أهمية السياحة في المملكة، بوصفها قطاعا اقتصاديا خدميا واعدا تقوم عليه اقتصادات الكثير من الدول، ويحمل الكثير من الحلول التنموية على المستوى الإقليمي والوطني، وموفرا رئيسا لفرص العمل للمواطنين. وذكر أن تنمية السياحة الوطنية مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج إلى بناء وتنظيم وتطوير تتضافر فيها كل الجهود؛ لتحقيق أهداف وطنية طموحة، يأتي على رأسها بقاء المواطن للسياحة في وطنه، والحد من التسرب المالي في السياحة الخارجية وتنمية الاستثمارات السياحية داخل المملكة، ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى والأعلى بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر البشرية السعودية. ولفت إلى أن مؤتمر التوسع الفندقي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي يعطي مؤشرا على متانة الاقتصاد السعودي واحتلال المملكة مكانة متقدمة في صناعة الفندقة في المنطقة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإيواء السياحي يعد العنصر الأهم والأكثر تأثيرا على النشاط السياحي في أي بلد، ولا يمكن إحداث أي نهضة سياحية ما لم تتوفر الخدمات الفندقية بمختلف مستوياتها وأنماطها ومكوناتها. وأفاد بأن انتقال قطاع الإيواء إلى هيئة السياحة من وزارة التجارة التي بذلت جهدا كبيرا في هيكلة وتنظيم هذا القطاع خلال ما يقارب ال30 عاما، لم يكن هدفا بحد ذاته، وإنما وسيلة لإعادة تنظيم وهيكلة هذا القطاع، ولذلك طورت الهيئة برنامجا متكاملا للنهوض بقطاع الإيواء السياحي وإحداث نقلة نوعية فيه