حسمت إمارة المنطقة الشرقية الخلاف الدائر بين رجل الأعمال جمعة الجمعة، وبين المراقب المالي صالح النعيم المعين من قبل المحكمة الإدارية بالدمام بناء على الحكم الصادر منذ ثلاثة أشهر، وذلك بإلزام الجمعة برد رؤوس أموال المساهمين بعد أن وجهت الإمارة شرطة المنطقة الشرقية بإحضاره لدى الشرطة وإلزامه بتنفيذ الحكم فورا دون مماطلة أو تسويف. وقال المحامي حمود الحمود إن المحاسب القانوني صالح النعيم سيكون مراقبا ماليا على أموال "الجمعة" ومدققا للحسابات وحصر الأموال في الداخل والخارج بناء على الحكم الشرعي، مضيفاً أنه سيتم عمل مزادات على أموال "الجمعة"، مشيرا إلى أن القرار يحل أزمة أكثر من 8 آلاف مساهم على مستوى المملكة تعطلت قضيتهم لعدة سنوات. وأضاف أن الجمعة حاول تعطيل الموضوع بعد أن تقدم بإعادة التماس نظر في الحكم لدى رئيس ديوان المظالم في الرياض لوجود خطأ في الحكم من وجهة نظره، ثم تقدم بخطاب إلى إمارة المنطقة الشرقية لذات السبب، فتم تشكيل لجنة من قبل بعض إدارات إمارة المنطقة الشرقية بشأن دراسة القضية والنظر في ملاحظات "الجمعة" على الحكم الصادر ضده، وبعد تشكيل اللجنة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، خاطبت اللجنة المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بشأن الاستفسار عن ملاحظات "الجمعة" على الحكم فتم الرد على الإمارة من قبل المحكمة الإدارية التي فندت وردت على جميع الملاحظات، وأكدت أن الحكم فوري وواجب التنفيذ، إذ إن الحكم ذيّل بالصيغة التالية ( بتنفيذ الحكم فورا ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية من الشرطة). وأشار إلى أنه بعد ورود خطاب المحكمة لإمارة المنطقة الشرقية خاطبت الإمارة الشرطة الثلاثاء الماضي بإحضار جمعة الجمعة وإجباره على تنفيذ الحكم فورا دون تسويف أو مماطلة. وقال "إن ما يتعلق بطلب "الجمعة" التماس إعادة النظر في الحكم من قبل ديوان المظالم بالرياض فسيتم اتخاذ اللازم حال ورود شيء بهذا الخصوص".