أعلنت الحكومة الموريتانية أنها قررت السماح بالكشف عن أماكن دفن ومقابر الموريتانيين الذين قضوا منذ استقلال البلاد، سواء كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو أعدموا خارج إطار القانون. وتهم هذه العملية نحو أربعمائة من العسكريين والمدنيين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، قضوا في مراكز اعتقال دون أن يحاكموا، و كانت السلطة تتهمهم بالضلوع في محاولة لقلب نظام الحكم. كما يتعلق الأمر أيضاً بثلاثة ضباط بارزين حوكموا وأعدموا في 1981 بتهمة التورط في محاولة لقلب نظام حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله.