توقع خبير اقتصادي أن تكون المملكة أضافت نحو 200 ألف برميل من النفط إلى إنتاجها في أبريل الماضي عن مستواه في مارس الماضي ليصل إجمالي إنتاج الشهر إلى 8.5 ملايين برميل يومياً، بفضل عودة الطلب على النفط من قبل العديد من المصافي في أوروبا وآسيا والتي أقفلت خلال الشهرين الماضيين لإجراء الصيانة الدورية لها. كما توقع كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكيانكيس في تصريح أمس إلى "الوطن" أن يعاود إنتاج المملكة من النفط الارتفاع إلى مستوى 9 ملايين برميل في مايو وهو نفس مستواه في فبراير بسبب تحسن الطلب من اليابان ومن مصافي تكرير النفط عالمياً نظراً لأن فترة الصيف تشهد زيادة كبيرة في الطلب على المواد البترولية. وكانت المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم قد رفعت إنتاجها في فبراير الماضي إلى أكثر من 9 ملايين برميل قبل أن تخفضه بنحو 800 ألف برميل يوميا في مارس بسبب انخفاض الطلب عليه مع وجود تخمة في المعروض، بحسب ما أوضحه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الشهر الماضي. ورفعت المملكة إنتاجها من النفط في فبراير بنسبة 5.9% عن ما أنتجته في يناير الماضي بسبب نمو الطلب المفاجئ هذا العام وانخفاض الإنتاج من بعض الدول الأعضاء في أوبك خلال الشهر ومن بينهم ليبيا بحسب ما أوضحته الأرقام الرسمية للمنتجين من خلال مبادرة بيانات المنظمات المشتركة والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها. وأضافت المملكة في فبراير ومارس نحو مليوني برميل من النفط من خلائط بديلة للنفط الليبي لتعويض الإنتاج المفقود هناك منذ اندلاع الأزمة هناك، إلا أن هذا المعروض من الخلائط الجديدة لم يلق طلباً كبيراً عليه من قبل المصافي الأوروبية التي تعتمد على أنواع خفيفة من النفط تحتوي على كميات أقل من الكبريت مثل النفط الليبي وهي ما يعرف بالنفط "الحلو". وقال اسفاكياناكيس إنه مع دخول الصيف ستبدأ المصافي الأوروبية بقبول المعروض السعودي الجديد من الخلائط البديلة وهو ما سيرفع الإنتاج تدريجياً في المملكة ابتداء من أشهر الصيف. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أمس عن مصادر بصناعة النفط في السعودية أن إنتاج المملكة من الخام زاد في أبريل إلى حوالي 8.5 ملايين برميل يوميا من حوالي 8.3 ملايين برميل يوميا في مارس مع ارتفاع الطلب . ومنذ بداية العام تحث الدول المستهلكة مصدري النفط على ضخ مزيد من الخام لكبح الأسعار التي تجاوزت 127 دولارا للبرميل الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى في عامين ونصف العام وسط اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتراجع سعر صرف الدولار.