تمتهن عمالة مخالفة البيع والشراء بسوق الأجهزة الكهربائية المستخدمة بحراج الصواريخ جنوبجدة، وسط تذمر عدد من أصحاب المحلات النظامية والمتسوقين الذين اتهموا هذه العمالة بالغش التجاري. واتهم عدد من الأشخاص بائعي المحلات بخداع المستهلك، والسعي إلى كسب أكبر عدد من المشترين عن طريق إصلاح هذه الأجهزة بقطع غيار مقلدة وترويجها دون وجود رقابة عليها. وأوضح المركز الإعلامي في أمانة جدة أمس، أن محلات بيع الأجهزة الكهربائية المستخدمة ليس للأمانة دور في الرقابة على طبيعة المواد المستخدمة فيها، وينحصر دورها في إصدار تراخيص المحلات ومتابعتها، والرقابة عليها فقط، دون التدخل في طبيعة الأجهزة. ويجد الزائر للمحلات بسوق الصواريخ نفسه وسط حناجر رجالية لا تهدأ ولا تكل، تظل أصواتها تجتاز مساحات شاسعة من السوق لكسب أكبر عدد من الزائرين وسط فوضى ومشاجرات تنشب أحيانا بين الزائرين وأصحاب هذه المحلات بسبب اكتشافهم رداءة مواد هذه الأجهزة. وأبدى سعود عبدالرحمن بائع في أحد المحلات تذمره من الاتهامات التي تطلق حول أصحاب تلك المحلات، وقول البعض إنهم يصلحون هذه الأجهزة بقطع غيار مقلدة ويستغلون المشترين. مؤكدا أن هناك بعض أصحاب المحلات يلجأ إلى هذا الأسلوب من الغش وخداع المستهلك، وأن ضعف الرقابة على هذه المحلات يدفع إلى استغلال المستهلك وبيعه أجهزة متهالكة. ويشاركه الرأي عاصم عبدالواحد بائع محل بقوله: إن ضعف الرقابة يدفع بعض العاملين في هذا المجال إلى الغش، حيث يشترون الأجهزة المتهالكة وإصلاحها بقطع غيار مقلدة، والعمل على تنظيف واجهاتها وتلميع أسطحها، ومن ثم بيعها. مؤكدا أن البعض من أصحاب هذه المحلات يرى أن ذلك مجز ويحقق أرباحا مقبولة بالنسبة لهم. موضحا أنها لا تزال سوق بيع الأجهزة الكهربائية المستخدمة تحت سيطرة المقيمين، فهم يمارسون عمليات البيع والشراء دون رقابة. من جهته، أكد مصدر مسؤول في الأمانة تحتفظ "الوطن" باسمه أن محلات بيع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في الحراج لا توجد عليها رقابة تمنع أصحاب هذه المحلات من بيع وشراء الأجهزة الكهربائية التالفة، والتي يعمد أصحابها إلى إصلاحها بقطع غيار مقلدة ويكون الضحية المشتري.
