نجح الخبراء في إيقاف تسرب مياه عالية الإشعاع إلى المحيط من محطة فوكوشيما النووية شمال شرق اليابان، إلا أن عمليات تصريف مياه ذات نسبة إشعاعات ضئيلة تواصلت أمس ما يزيد من خطر تلوث السلسلة الغذائية البحرية. وهذا أول نبأ سار منذ قرابة الأربعة أسابيع لشركة كهرباء طوكيو (تيبكو) مشغلة ومالكة محطة فوكوشيما داييشي (رقم 1) النووية التي أصيبت بأضرار جسيمة بفعل الزلزال الذي وقع في 11 مارس والتسونامي الذي أعقبه، وبلغت حصيلة الضحايا 12494 قتيلا، وما زال 15107 أشخاص في عداد المفقودين. وهذا الحادث الذي يعتبر الأخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما سيكون ثمنه باهظا على شركة الكهرباء الأولى في اليابان لناحية التعويضات المتوجبة للسكان والشركات في هذه المنطقة شمال شرق البلاد. وبعد أيام من الجهود غير المجدية لسد شق طوله 20 سم في جدار حفرة بالقرب من الشاطىء على المحيط الهادئ، وجد الفنيون في تيبكو الحل أول من أمس من خلال ضخ زجاج ذائب (سيليكات الصوديوم) في الأرض، وهو محلول كيميائي من ميزاته التصلب عند الاحتكاك بالمياه، وقالت تيبكو إن "العمال أكدوا أن المياه المتسربة من الحفرة توقفت". وتسربت كميات كبيرة من المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الإشعاعات على مدى أيام من المفاعل الثاني بمعدل سبعة أطنان في الساعة، وهذا التسرب كان سببا لارتفاع كبير في مستوى اليود المشع 131 في عينات مياه البحر التي تم سحبها من البحر قرب المحطة. إلا أن خطر تلوث البيئة البحرية لم يتم استبعاده بالكامل بحسب الخبراء. وتواصلت عمليات إلقاء 11 ألفا و500 طن من المياه قليلة الإشعاعات إلى عرض البحر أمس، وذلك لليوم الثالث على التوالي، قبالة المحطة وعلى بعد 250 كلم فقط من مدينة طوكيو البالغ عدد سكانها 35 مليون نسمة. وإلقاء هذه المياه في البحر يفترض أن يؤدي إلى ذوبان العناصر المشعة، ويعتبر ذلك أمرا ضروريا لتفريغ أحواض تخزين من أجل ملئها بالمياه العالية الإشعاع التي تراكمت في المنشآت والغرف التقنية للمفاعلين 2 و3. وهذه المياه الملوثة تحتوي خصوصا على اليود 131، الذي ينخفض أمد حياته إلى النصف كل ثمانية أيام، وخصوصا من الكيزيوم 137 الذي يحافظ على نشاطه الإشعاعي لعقود، ويخشى الخبراء تلوث السلة الغذائية البحرية بفعل العوالق التي تستهلكها الأسماك. وعندما يبلغ المستوى الإشعاعي أكثر من 2000 بيكريل للكلغ الواحد من اليود 131 و500 بيكريل من الكيزيوم 197، تعتبر الأسماك غير صالحة للاستهلاك. وعمليات تصريف كميات كبيرة من المياه الملوثة في المحيط قد تلقي بثقلها أيضا على الصادرات اليابانية من المنتجات الطازجة. وأعلنت الهند أول من أمس حظرا تاما لاستيراد المواد الغذائية اليابانية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بينما قامت الصين وتايوان وسنغافورة وروسيا والولايات المتحدة بالحد من الحظر المفروض على المنتجات الصادرة من بعض مناطق اليابان. وفرض الاتحاد الأوروبي، منذ 24 مارس عمليات مراقبة على دخول منتجات من هذه المناطق، وقرر تخفيض المستوى الإشعاعي المسموح به عبر اعتماد المعايير المعمول بها في اليابان وهي معايير قاسية جدا. من جهة أخرى أعلنت تيبكو نيتها ضخ مادة الأزوت في المفاعل الأول لتفادي انفجار محتمل قد يسببه تراكم الهيدروجين. ويخشى الخبراء الموجودون في المحطة من أن تواصل كمية الهيدروجين ارتفاعها حتى التسبب بانفجار عبر الاحتكاك مع الأكسجين الموجود في الهواء. وتسببت انفجارات للهيدروجين سابقا بأضرار كبيرة في المبنى الخارجي لاثنين من المفاعلات الستة في المحطة اليابانية من دون إلحاق ضرر في قلب المنشأة بعد الزلزال والتسونامي. وفي محطة فوكوشيما، لا يزال الفنيون يجهدون لإعادة التغذية بالتيار الكهربائي ومسارات التبريد، وهو شرط ضروري لمنع قضبان الوقود من الدخول في عملية انصهار ما سيؤدي إلى كارثة نووية. لكن في الانتظار، عليهم أن يواصلوا ضخ مئات الأطنان من المياه يوميا في المفاعلات وأحواض الوقود المستخدم للحفاظ على حرارتها، وهو ما تسبب بفيضان المياه الملوثة التي غمرت المباني والأنفاق التقنية تحت الأرض. وأظهرت دراسة لخفر السواحل اليابانية أمس أن قاع البحر قرب مركز زلزال 11 مارس الماضي تحرك بمقدار 24 مترا ناحية الجنوب الشرقي في شرق البلاد، كما ارتفع نحو ثلاثة أمتار. وأفادت هيئة الأرصاد بأن الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات بمقياس ريختر وهز شمال شرق اليابان ، وقع على عمق 24 كيلومترا، ورصدت حركة القشرة الأرضية على بعد نحو 130 كيلومترا قبالة شبه جزيرة أوشيكا في مقاطعة مياجي شمال شرق اليابان. وكانت حركة قاع البحر تزيد على أربعة أضعاف حركة شبه الجزيرة ذاتها، والتي تحركت بمقدار 3ر5 أمتار ناحية الجنوب الشرقي في شرق اليابان، حسبما ذكرت الهيئة اليابانية للمعلومات الجغرافية المكانية. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن الدراسة أن نقطة تقع على بعد نحو 40 كيلومترا ناحية الساحل من مركز الزلزال تحركت بمقدار 15 مترا إلى الجنوب الشرقي في شرق البلاد .