يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة "112" بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، اعتبارا من الأول من سبتمبر 2010 الصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وأوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 /3 /1418. ويبحث المجلس أيضا، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في المملكة وكندا، ووكالة الصحة العامة الكندية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للسنة المالية 1430 /1431، إلى جانب توصية اللجنة ذاتها بزيادة الاعتمادات المالية لبند المكافأت في موازنة الرئاسة لغرض تكليف التعاون مع المختصين في المجالات التي يحتاج لها عمل الرئاسة، وتوصية بإحداث الوظائف الملائمة لاستقطاب الكفاءات العلمية والادارية والفنية، ومناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للسنة المالية 1430 /1431. كما يناقش المجلس، توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي تحث على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع ما ورد في البند "أولا" من قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 10 /10 /1431 الذي ينص على "إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها، وأهدافها، وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته". ويبحث المجلس توصية أخرى بدعم الهيئة بالعدد المناسب من الوظائف المتخصصة بمسمى "محقق" و"مراقب"، وتوصية ثانية بإعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين إسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة. ويناقش المجلس أيضا وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للسنة المالية 1430 /1431، وتشمل التوصية الخاصة باستمرار الهيئة في التوسع في تنفيذ مشاريع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في الأغراض الزراعية. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التوصيات المقدمة من اللجنة حول التقرير السنوي للرئاسة العامة للطيران المدني للسنة المالية 1428 /1429، وأوصت خلالها اللجنة بأن تقوم هيئة الطيران المدني بإلزام الخطوط الجوية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا سما وناس، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي، بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.
