شرارة ارتفاع أسعار مقاولات البناء تنطلق من الأفلاج.. والحمادي يعتبرها حالات فردية

الحبشان ل"الوطن": ضعاف النفوس من المقاولين رفعوا الأسعار دون مبرر

بدأ الخوف يدب في نفوس الراغبين ببناء مسكن العمر خشية اتجاه بعض تجار مقاولات البناء لرفع الأسعار بحجة نمو حجم الطلب ونقص الأيدي العاملة.
إلا أنه في ظل هذا الخوف أكدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه لم يردها أي نيّة أو مؤشر من قبل تجار المقاولات لرفع أسعار البناء في السوق المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه شرارة ارتفاع أسعار البناء بمحافظة الأفلاج خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الأوامر الملكية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال.
وذكر رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي في تصريح إلى "الوطن" أن أسعار خدمات البناء في سوق المقاولات تختلف من مقاول لآخر بناء على عدة معايير، من بينها مستوى كفاءة الأيدي العاملة، ومدة إنجاز المشروع.
وأكد الحمادي أن اللجنة لم تردها أية بوادر أو مؤشرات لرفع أسعار البناء في السوق المحلية خلال الفترة الحالية. معتبرا ما يحدث في الأفلاج حاليا حالات فردية لا يمكن تعميمها على جميع المقاولين.
ودعا إلى ضرورة تفعيل كود البناء لتحديد حجم تكاليف المشاريع السكنية، كما يقلل من إمكانية تلاعب بعض ضعاف النفوس من عمال البناء والمقاولات.
وقفزت أسعار الأيدي العاملة للمقاولات بمحافظة الأفلاج من 65 ريالا للمتر إلى 105 ريالات لأشغال اليد لمباني العظم من قبل مقاولي البناء، مما دفع رئيس المجلس البلدي في محافظة الأفلاج مرضي بن محمد الحبشان إلى التدخل وتقديم طلب للمحافظ بتشكيل لجنة لوضع حد لهذا الجشع الذي تضاعف عقب الأوامر الملكية الأخيرة الخاصة بقطاع الإسكان.
وقال الحبشان في تصريح إلى "الوطن" أمس "إن ضعاف النفوس من المقاولين في الأفلاج قاموا برفع الأسعار دون مبرر. مستغلين بذلك صدور الأمر الملكي الكريم برفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال".
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من قبل بلدية الأفلاج والغرفة التجارية، واثنين من أهل الخبرة في مجال المقاولات لدراسة أسباب الارتفاع. مشيرا إلى أنه اتفق أعضاء اللجنة على أن ذلك غير مبرر ومفاجئ، ولن يكون له سقف إذا لم يوضع له ضابط يحده، وقد يصل إلى أرقام قياسية.
وأشار الحبشان إلى أن اللجنة اتفقت على مخاطبة إمارة منطقة الرياض ووزارة التجارة لحماية المواطنين في المحافظة، ووضع حد لاستغلال المواطن من قبل "مافيا" أسواق المقاولات. مبينا أنهم بصدد انتظار الرد من الجهات المسؤولة بتطبيق أشد العقوبات على المتلاعبين والاستغلاليين.