الخدمة المدنية: تحوير 2080 وظيفة في عام واحد

الخنين: لا يترتب على التحوير رفع لمستوى الوظيفة أو في الهيكل التنظيمي

بلغ عدد الوظائف التي وافقت لجنة تحوير الوظائف في وزارة الخدمة المدنية على تحويرها 2080 خلال العام المالي 1430 /1431، مقابل "2181" وظيفة عام 1428 /1429، والتحوير هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة "المرتبة" أو في الهيكل التنظيمي القائم.
أوضح ذلك أمس ل"الوطن" المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، مبينا أن موعد صدور قرار تحوير الوظائف الثالث لهذا العام سيكون في 16 ربيع الآخر الجاري، ويشمل طلبات تحوير الوظائف الواردة من الأجهزة والمصالح الحكومية التي ترغب تحوير بعض وظائفها إلى لجنة التحوير في الوزارة والمسجلة في قيد الوزارة حتى نهاية 30 /3 /1432.
وأكد الخنين أنه يتطلب من الجهة تحديد احتياجاتها من الوظائف المطلوب تحويرها أثناء العام المالي، وفقاً للأولويات التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، على أن يراعى ذلك عند إرسال طلبات التحوير للفترات المحددة التي سيكون موعد القرارات المقبلة حسب الجدول المرفق.
وشدد الخنين، على ألا يترتب على التحوير رفع لمستوى الوظيفة "المرتبة" أو في الهيكل التنظيمي القائم، أو إحداث الوظائف العليا قيادية وغير قيادية في الجهات الحكومية.
وأشار الخنين إلى أن هناك موانع عامة للتحوير، إذا توفرت أو أي منها، فإنه يتعذر على لجنة التحوير التوصية بتحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها، حتى وإن كانت متفقة مع الضوابط الأخرى لتحوير الوظائف. وهذه الموانع هي إذا كان التحوير سيؤدي إلى تغيير صفة الوظيفة غير المستثناة، إلى وظيفة مستثناة، إلا إذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية، أو إذا لم يمض على إحداث الوظيفة أو تحويرها عام مالي كامل، ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة دونه أو حسب ما تراه لجنة التحوير، أو إذا ترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة، ولا يعد من اختصاصاتها، أو إذا كان سيترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم.
وأكد الخنين أنه لا يتم تحوير الوظائف المشغولة إلا لبعض الحالات، وأهمها إذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة، بما يتفق مع النشاط الأساسي، على أن يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح، مع إرفاق المؤهل والخبرات، في حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية، ويوصى بتغيير مجال عمله لظروفه الصحية.