جدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس السبت تمسكه بمنصبه باعتباره المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف أمس إن "حوارات دولة القانون مع الإتلاف الوطني مازالت مستمرة من أجل الاتفاق على اسم التحالف الجديد وتسمية مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة". ولفت إلى أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه مازال متمسكا بمرشحه الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، أي المالكي نفسه. وكان المالكي عرض على السيستاني الوضع في البلاد وأسباب تأخر تشكيل حكومة عراقية جديدة على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/ آذار الماضي. ويأتي لقاء المالكي مع السيستاني بعد أقل من أسبوع على لقاء مماثل قام به رئيس القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وحول دمج الائتلافين "الوطني" و"دولة القانون" قال المالكي "إن العملية لا تزال مستمرة والحوارات قائمة، ولكن نحن بصدد الاتفاق على الاسم والتوقيع على الوثيقة التي يعلن بها الاسم الجديد لكي يثبت بان الكتلة الأكبر هي التي تشكلت من ائتلافين وهذه يجب أن تتم قبل أن يعقد مجلس النواب جلسته الأولى". وبصدد اللقاء مع زعيم القائمة العراقية علاوي قال "هذا الأمر متروك لهم، حينما يتفقون فيما بينهم ضمن القائمة العراقية مَن سنلتقي به، نحن بدورنا نرحب بهم". حذر عضو ائتلاف دولة القانون في العراق حسن السنيد من أن الحكومة تفكر باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد إسبانيا في حال إقامة مؤتمر دولي داعم للمعارضة العراقية على أراضيها، فيما قال مصدر حكومي إسباني إن مدريد تنأى بنفسها عن دعم مثل هذا المؤتمر. وقال السنيد إن إسبانيا أو أياً من الدول التي ترعى هذه التجمعات ستتعرض لعقوبات ومقاطعة ولن تتمكن من الإفادة من فرص الاستثمار في البلد أو توسيع علاقات التبادل التجاري أو الاقتصادي معها "لأنها تضر بالاقتصاد العراقي عبر دعمها للإرهاب"، على حد تعبيره. وعلى الصعيد الأمني أعلنت مصادر أمنية أمس أن قوات من الجيش الأمريكي تمكنت من قتل ضياء أحمد مهيدي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة، على الطريق المؤدية إلى مدينة كركوك. وقال مصدر أمني بقيادة شرطة صلاح الدين إن جثة مهيدي سلمت إلى ذويه في قرية "جديدة" بناحية العلم، وهو مطلوب للأجهزة الأمنية في عشرات جرائم القتل والسرقة وسبق أن اعتقل من جانب القوات الأمريكية، التي أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة ضده.