كشف رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية الأمير حسام بن سعود أمس عن التفاهم مع مجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في شراء حصة مجموعة زين الكويتية البالغة 25% في زين السعودية. وذكر الأمير حسام أن المستثمرين هم من خارج مجلس إدارة زين السعودية رافضا الكشف عن هويتهم أو أية تفاصيل تتعلق بالعرض الجديد الذي سيتم تقديمه. وتسعى زين الكويتية لبيع حصتها في زين السعودية التي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال لأسباب تنظيمية حتى تتمكن من بيع 46% من أسهمها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في صفقة تقدر بنحو 12 مليار دولار. ورفضت مجموعة زين الكويتية في فبراير الماضي العروض الثلاثة التي قدمت لشراء حصتها في زين السعودية من شركة المملكة القابضة وبتلكوالبحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض وهو ما وضع عقبة جديدة أمام اتمام صفقة زين-اتصالات. وقال الأمير حسام "ننتظر ما يحدث في الصفقة الرئيسة بين مجموعة زين واتصالات الإماراتية التي تسير بشكل غير سلس وتواجه بعض العوائق وسنتحرك بشكل مختلف بشأن العرض الجديد في حال لمسنا جدية في إتمام الصفقة الرئيسة بين اتصالات ومجموعة زين في الكويت." وأوضح أنه تم عرض التفاهم الجديد على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة مشيرا إلى أن الهيئة "شبه موافقة" على هذا التفاهم. ورغم تأكيد الأمير حسام على عدم تدخل زين السعودية في العروض الثلاثة التي رفضتها زين إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن هذه العروض "لم تكن جادة" بسبب العوائق التي تواجهها الصفقة الرئيسة. وقال إنه لو أن الأمور سارت بسلاسة أكثر "لكانت هناك عروض أكثر جدية ومختلفة تماما" لإتمام صفقة بيع حصة زين الكويتية في زين السعودية. وقدرالأمير حسام احتمال نجاح تنفيذ صفقة زين-اتصالات بما لا يتجاوز 30 % "خصوصا مع اختلاف بعض الملاك في الكويت" وتمسك فريق منهم بعدم بيع زين التي تعتبر من أكبر الشركات الكويتية المؤثرة. ومع انتهاء شهر فبراير انتهت المهلة التي منحتها مجموعة الخرافي لاتصالات الإماراتية للانتهاء من عمليات الفحص النافي للجهالة لدفاتر زين. وتترقب الأوساط الاقتصادية في الساعات القليلة المقبلة إعلانا من اتصالات توضح فيه موقفها من عمليات الفحص ومن الصفقة ككل. وأكد الأمير حسام أن زين السعودية تملك القدرة والخبرة الكافية لإدارة عملياتها حتى بعد أن تبيع زين حصتها فيها مشيرا إلى أن عدد عملائها البالغ ثمانية ملايين مشترك يجعلها من أهم المشغلين في أسواق المنطقة. وأوضح أن قدرة الشركة على إدارة عملياتها وثقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في ذلك هو ما دفع الهيئة إلى عدم الاعتراض على بيع حصة زين الكويتية فيها إلى مستثمرين سعوديين مع العلم بأنهم مستثمرون "غير مشغلين" لشركات اتصالات.