رفعت لجان توزيع شيكات أضرار سيول جدة بيانات 178 متضررا من الذين لا يملكون صكوكا تثبت ملكية عقاراتهم، إلى المحكمة العامة بجدة، لإصدار صكوك موقتة لهم وهي ما يطلق عليها نموذج رقم 10 والتي تمكن المتضررين من صرف مستحقات تعويضات عقاراتهم. أوضح ذلك رئيس لجان صرف التعويضات بوزارة المالية سعد منور العتيبي، مشيرا إلى أن اللجان وزعت ما يقارب 90% من إجمالي الشيكات التي تم الإعلان عن أرقام السجلات المدنية لمستحقيها، مشيرا إلى أن المحكمة العامة بجدة متعاونة، ووعدت بتسليم الصكوك الموقتة بأسرع وقت ممكن فور الانتهاء منها. من جهته، أوضح مدير إدارة المحكمة العامة بجدة محمد الغامدي إلى "الوطن"، أن المالية حولت لهم بيانات 178 شخصا حتى أمس، ويبدأ العمل فيها بالمحكمة ابتداء من السبت المقبل من خلال 26 مكتبا قضائيا، مشيرا إلى أن العام الماضي شهدت المحكمة تحويل 12 ألف حالة لإصدار الصكوك الموقتة. إلى ذلك، أفاد مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بمحافظة جدة اللواء محمد القرني، أن لجان حصر الأضرار أنهت أعمالها أمس في حصر أضرار العقارات والمركبات وسيتم اليوم الإعلان عن إجمالي الممتلكات المتضررة، مشيرا إلى أن اللجان أنهت أمس حصر 1329 عقارا و430 مركبة متضررة ليصل إجمالي العقار إلى 19751 وإجمالي المركبات إلى 11941 مركبة متضررة، كما أنهت اللجان العمل على إيواء 5775 أسرة تضم 26288 فردا، فيما بقيت الحالات ال3 المنومة في المستشفى على حالها، ومازال البحث عن الشخصين المفقودين من السيول جاريا، ولم تسلم حتى أمس الجثة العاشرة لمتوفي السيول إلى سفارة بلاده بانتظار انتهاء الإجراءات.