تتحفظ الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة على 19 من العمال المصريين، شجعوا على إقامة تجمع لأكثر من 100 عامل من بني جلدتهم أمام وقف الملك عبدالعزيز بالمنطقة المركزية، ورفعوا لافتات يطالبون فيها بزيادة مرتباتهم الشهرية، وإلزام الشركة التي يعملون لديها بمنحهم المزيد من الحوافز والبدلات. وطوقت الجهات الأمنية موقع التجمع، واستمعت لشكوى العاملين وأقنعتهم بالعودة إلى العمل، والنظر في مطالبهم من خلال القنوات الرسمية، كما قبضت على المحرضين على التجمع، وأوقفتهم رهن التحقيق تمهيدا لإبعادهم عن البلاد كون هذه الأعمال مخالفة للأنظمة. وقال الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان في تصريح صحفي أمس، إن غرفة العمليات تلقت أمس بلاغا عن تجمع عدد من العمال في مشروع الوقف، مطالبين بزيادة الرواتب مع منحهم حوافز إضافية غير موجودة في عقد العمل الموقع مع الشركة المشغلة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء التجمع والتنسيق مع مكتب العمل وإدارة الشركة للنظر في مطالبهم وفق الأنظمة وعقود العمل الموقعة مع الشركة. وعلمت "الوطن" أن إدارة الشركة أبدت رغبتها في إنهاء عقود المحرضين، وقدمت للجهات الأمنية مسيرات رواتبهم، وصرفت استحقاقاتهم المتبقية تمهيدا لإبعادهم عن البلاد لمخالفتهم الأنظمة.