كفاية أنفاق تكفون... هذه مطالب عدد من مواطني منطقة عسير للأمانة بإعادة النظر في المشروعات البلدية عموما ومشروعات الأنفاق خصوصا، وذلك عطفا على التجربة المريرة التي شهدها نفق خميس مشيط على مدى خمس سنوات مضت، وما أفرزه من قلق لدى المواطنين من خوض تجارب مماثلة ضحيتها المواطن والمال العام. مطالب المواطنين تزامنت مع بدء أمانة المنطقة بتنفيذ أنفاق على طريق الملك فهد الرابط بين مدينتي أبها وخميس مشيط، حيث يؤكد المواطن محمد بن صالح القحطاني "من محافظة خميس مشيط" أن على المسؤولين في أمانة المنطقة أن يعيدوا النظر في القادم من المشروعات، لاسيما ما يخص الأنفاق، وأن يعوا الدرس جيدا فيما حدث في نفق خميس مشيط من تعثر ومماطلة تنم عن سوء التخطيط، وتكشف عن ضعف الدراسات السابقة للمشروع، وتحديد آلياته ومدة تنفيذه ومدى جدواه، ومن ثم فإن ثقة الأهالي مهزوزة في مشروعات الأنفاق القادمة إذ يتوقعونها نسخة مكررة لما حدث في نفق الخميس من تسويف وتعثر، وما صاحب المشروع من انهيارات وابتلاع للسيارات وعدم وجود تصريف للمياه. وناشد المسؤولين في المنطقة احترام مشاعر الناس وتنفيذ المشروعات بطريقة جيدة. أما المواطن عبدالسلام الشهراني، فأشار إلى أن الطبيعية الجبلية هي السائدة في منطقة عسير، ومن ثم فإن حفر الأنفاق بالطرقات أمر صعب، ويستنزف الكثير من الوقت والجهد، في حين أن العمل بالجسور بدلا عن الأنفاق لا يتطلب وقتا أكثر، مطالبا المخططين في المنطقة بأن يضعوا ذلك في الحسبان عند التخطيط للمشروعات المختلفة. وأضاف أن الأنفاق يصعب تصريف مياه السيول بها، مستشهدا بمياه السيول في نفق خميس مشيط، وكذلك تعثر بعض المركبات لغياب التصريف في نفق تقاطع الحزام الدائري بأبها مع طريق عقبة ضلع. ويرى المواطن سعيد آل معيض "من سكان أبها"، أن هناك أزمة ثقة من قبل أهالي منطقة عسير فيما تطرحه الأمانة من مشروعات عطفا على مأساة نفق خميس مشيط، مشيرا إلى أن هناك تخوفاً من المشروعات التي تحت التنفيذ أو تعتزم بلديات المنطقة القيام بها، على اعتبار أنها لم تدرس بشكل جيد، وأن ضررها قد يكون أكثر من فائدتها. وأكد أن نفق خميس مشيط سيظل وصمة عار في مسيرة المشروعات البلدية في المنطقة. وفي رأي محايد، يؤكد المتخصص في هندسة الإنشاءات المهندس سعد البشري أن العمر الافتراضي للأنفاق أكبر من الجسور، وبالتالي فإن كلفتها زائدة ومدة تنفيذها أطول، إلا أن لكل منطقة خصوصيتها الجغرافية التي تتطلب تكييف المشروعات وفقا لتلك الطبيعة. وكانت أمانة منطقة عسير أعلنت في الثالث من ربيع الآخر عام 1428 اعتماد عدد من المشروعات لتطوير تقاطعات المنطقة وتحويلها إلى سريعة. وتشمل المشروعات تقاطعات الحزام الدائري في مدينة أبها مع طريق السودة، وإشارة الخالدية والضباب، وطريق الطائف الرديف، وطريق الرياض "بني مالك"، وتقاطع الحزام الدائري مع طريق نهران، وإشارة وسط البلد، وإنشاء ثلاثة جسور على الأودية في أبها، وتقاطعات طريق الملك فهد أبها مع دوار القصبة، ومع حي المنسك، ومع حي الموظفين، وتقاطعات طريق الملك فهد في أبها وطريق الاستاد الرياضي "المحالة"، وتقاطع مدينة سلطان، وتقاطعات طريق الملك فهد بخميس مشيط مع قرى عتود إشارة "باحص"، وتقاطع المركز الحضاري "المعارض"، وتقاطع شارع غرب حسام "حضن القلوص" مع توسعة الجسر القائم على وادي عتود، وتنفيذ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله "الخطوط السعودية", وتقاطعات طريق الملك خالد "المدينة العسكرية" مع شارع الملك فيصل "تقاطع السجن" وذهبان، وتقاطع القاعدة الجوية وأحياء الرونة، وتقاطع النقل الجماعي، وتقاطع طريق الرياض مع طريق سعد بن أبي وقاص "الحملات"، وتقاطعات طريق الملك خالد بأحد رفيدة مع الصوامع والغلال ولزمة وطريق الأمير سلطان "طريق الواديين".