رئيس مجلس الشيوخ الكندي: منهج الملك عبدالله جعل من المملكة قوة إقليمية كبرى

إصلاح المناهج التعليمية يشمل كل دول العالم وجهود السعودية مقدرة في ذلك

وصف رئيس مجلس الشيوخ الكندي د. نويل كنسيلا، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحوار الأديان والحضارات، التي عقدت في مدريد وجنيف، بأنها واحدة من إشراقات السياسة الدولية للمملكة، وهي تهدف إلى تخليص العلاقات الدولية من شوائب حقيقية ومصطنعة، يراد بها تأجيج نار التوتر، لتحقيق أهداف بعيدة عن مصالح الشعوب، كما أنها تهدف أيضا إلى إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية، التي جرت محاولات للإخلال بها. وأضاف في حوار خاص مع "الوطن"، أن هذه المبادرة هي أكبر دليل على الدور الحيوي والمؤثر الذي تلعبه المملكة في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن الملك عبدالله ساهم أيضا في إنشاء مركز للحوار في جامعة "تورنتو"، بتكلفة 5 ملايين دولار. وقال إن "الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتطوير المناهج الدراسية، تواكب التوجه العالمي في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن "كل دول العالم بما فيها كندا تراجع مناهجها، وتنقيها من أي نصوص تحض على كراهية الآخر، لأنه لا مكان للكراهية وعدم التسامح في المجتمعات المتحضرة". مؤكدا أن "أي إصلاحات سياسية أو اجتماعية أو في مجال حقوق الإنسان أو المرأة في أي دولة في العالم، يجب أن تنبع من الداخل، ولكن ذلك لا يعني عدم الانفتاح على الخارج والتعلم منه والحوار معه، على اعتبار أنه لا توجد دولة معزولة عن العالم"، وهنا نص الحوار:
كيف ترى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟
الواقع أن المملكة العربية السعودية سجلت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنجازات هائلة، على طريق الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وركزت على الإنسان باعتباره هدفا أساسيا للتنمية والإصلاح، كما نوعت الشراكات الإستراتيجية، بما عزز الدور الإقليمي والعالمي للمملكة، وجعلها قوة إقليمية كبرى، يحسب حسابها في كل المواقف، ولكنني في البداية أود أن أعرب عن شكري للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشورى السعودي، ووفد من المجلس إلى كندا خلال شهر سبتمبر الماضي، وزيارتي للرياض جاءت ردا على تلك الزيارة، كما أن مجلس الشيوخ الكندي مثله مثل مجلس الشورى السعودي، هو هيئة تشريعية معينة، تمثل كندا جغرافيا من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي، وأعتقد أن مثل هذه الزيارات تساعد الجانبين في تبادل الخبرات. وهناك تشابه في المهام المنوطة بكل من مجلسي الشورى السعودي والشيوخ الكندي، غير أن هذا الأخير ظل يعمل على مدى 143 عاما على حماية حقوق الأقليات، وبموجب الدستور الكندي فإن المجتمع لدينا يتألف من أعراق وديانات وثقافات مختلفة، مع العلم بأن هناك جالية مسلمة كبيرة في كندا، وحيث إن المملكة تحتضن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإنها بالتالي تمثل أهمية كبيرة للمسلمين في كندا. وخلال زيارتي الحالية للمملكة، بحثت مع رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التي أسهم المجلس في تطويرها، في مجالات متعددة، كالتعليم والهندسة والتجارة. وكمراقب فإنني ألحظ مدى التطور الكبير والمذهل الذي حققته المملكة في هذه القطاعات، ولا أجد أي تناقض بين المؤسسات الدينية في المملكة، وبين التطور الذي ينتظم البلاد في شتى المجالات.
المرأة السعودية
السعودية أصدرت قانونا يسمح للمرأة بالحضور إلى المحكمة عند بحث قضايا عائلية، كما عينت مؤخرا أول امرأة في منصب نائبة وزير التربية والتعليم، وافتتحت أيضا أول جامعة مختلطة في البلاد، كيف ترى كل هذه التغيرات؟
أعتقد أنها تمثل جزءا مهما من التطورات الاجتماعية والثقافية، كما أنها تعكس عصرنة السياسة السعودية ومواكبتها للتقدم العالمي في مجال المرأة، وتمثل سياسة المملكة في تمكين النساء، والاعتراف بمساهمتهن في تحقيق النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف مجالات الحياة، سواء من الطبيبات أو العالمات المتخصصات في مختلف مجالات العلم. وقد علمت من هيئة حقوق الإنسان، ومن الوزارات المختلفة، أن المرأة السعودية تشارك بالعمل في كل هذه الوزارات.
إرادة داخلية
يؤمن السعوديون بأن أي إصلاح سياسي أو اجتماعي أو في مجال حقوق الإنسان أو المرأة، يجب أن ينبع من الداخل، وأن يتسم بالتدرج، بحيث يحافظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، فما هو رأيك؟
صحيح، ينبغي أن تكون أي إصلاحات وطنية نابعة من الداخل وبالتدرج أيضا، ولكن هذا لا يعني عدم الانفتاح على الخارج والتعلم منه والحوار معه، فلا توجد دولة معزولة عن العالم، وقد أدرك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ذلك، وأطلق مبادرة دولية للحوار بين الحضارات، لذلك رغم تأكيدنا على أهمية أن تنبع الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الداخل، إلا أنه يجب أن يكون هناك حوار بين الداخل والخارج، في هذه القضايا وغيرها، كما أننا عندما نستخدم مصطلح حقوق الإنسان، علينا أولا الاتفاق على دلالات هذه الكلمة ومعانيها، وهي بالنسبة لي شخصيا تمثل الاتصال بين شخصين على الأقل، فإذا تم عزل طرف معين، فإنه لا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان، التي تمثل أيضا قيمة اجتماعية مهمة، ولكنها محكومة في ذات الوقت بالقوانين، حتى لا تتحول إلى فوضى. ومعلوم أن الهيئات التشريعية، هي التي تقوم بسن القوانين المطابقة لحقوق الإنسان، كما أنه بدون وجود مدارس وجامعات، فإنه لا يمكن أن يتحقق أحد أنواع حقوق الإنسان، وهو الحق في التعليم. وفي مجال حقوق الإنسان، فإن أي دولة تستطيع أن تتعلم من القوانين الدولية، لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة منعزلة عن محيطها الدولي أو الإقليمي، وبالتالي لا بد من التعلم من الأعراف والتقاليد، والقوانين الدولية. وكمراقب للدور الدولي الذي تلعبه المملكة، فلابد أن أشيد بالدور الذي قامت به السعودية في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في عام 1948، كما أنها تشارك بفعالية في فعاليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة تقوم بمراقبة تنفيذ توصيات وقوانين الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.
وبالأمس أقر مجلس الشورى قانونا، يحدد سن الطفولة ويقر بحقوق الطفل، بما يتوافق مع المواثيق الدولية في هذا الصدد.
الحوار المرتجى
أشرتم إلى أهمية الحوار بين الداخل والخارج، فما هو شكل هذا الحوار؟ وكيف ينبغي أن يكون؟
يتم ذلك من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية، وكذلك من خلال تبادل الزيارات. وعلى سبيل المثال، لقد عرفنا من خلال اجتماعنا مع هيئة حقوق الإنسان، الأهمية التي توليها المملكة لحقوق الإنسان، وإدخال ذلك ضمن المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي. وسوف نستفيد من التجربة السعودية في هذا المجال، بتطبيق فكرة إدخال حقوق الإنسان كمادة دراسية، في مراحل التعليم المختلفة في كندا. وأعتقد أن الأفكار المستوردة مفيدة في كثير من المجالات، وعلينا أن نتعلم من بعضنا البعض. في الماضي كان الاحتلال الفكري هو الذي يرسم ملامح القيم الفكرية، التي يجب أن تتم بها الأشياء، ولكن الوضع مختلف حاليا.
الانتخابات البلدية
تردد في وقت سابق أن قرار السلطات السعودية بتأجيل انتخابات المجالس البلدية إلى العام الحالي 2011، سببه محاولة إشراك المرأة في الانتخابات بصفة "ناخبة" و"مرشحة"، هل سمعت من المسؤولين الذين التقيتهم حاليا أو سابقا، معلومات في هذا المجال؟
علمت أن هناك جهودا جادة تبذلها الحكومة السعودية من أجل تمكين المرأة من المناصب القيادية في البلاد، ومن أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وأيضا إجراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والقوانين، بما يتيح للمرأة السعودية المزيد من المشاركة في خدمة وطنها، في شتى المجالات. وأود أن أشير هنا إلى أنه لم يكن يحق للنساء في كندا التصويت في الانتخابات إلا منذ عام 1920 فقط، كما لم تمنح المرأة الكندية الحق في الدخول إلى مجلس الشيوخ إلا في عام 1930. ولا شك أن الحكومة السعودية وضعت خططا طموحة للتنمية الشاملة على جميع الصعد، حتى في ملف المرأة، وأعتقد أن التقدم التدريجي والمدروس الذي يبحث في السعودية في مجال حقوق المرأة، تفرضه طبيعة التغير في المجتمع السعودي نفسه، وهذا التغير هو حالة إنسانية، تسير في السياق الطبيعي للمجتمعات المتمدنة.
الحملات المضادة
ما رأيكم في الحملة الإعلامية ضد السعودية، في بعض الصحف الغربية، ومنها الكندية في وقت سابق، رغم أن كثيرا من المساهمين في هذه الحملة، لم يسبق لهم زيارة السعودية، ليروا الأوضاع والتغيرات على الأرض؟
هذا أمر غير منطقي، لأنه لا ينبغي لمن لم يرَ الشيء بنفسه، أن يتحدث عنه أو ينتقده، وعلى هؤلاء الصحفيين الغربيين أن يزوروا المملكة، ليروا ويسمعوا ويقابلوا المسؤولين وعامة الناس، ثم يكتبوا عنها. وهي عموما حملات مسمومة، ويقف وراءها ذوو أغراض مشبوهة، لا تخدم العلاقات بين بلادهم والسعودية، ولا العلاقات بين الشعوب.
ولكن في المقابل، فإن كبار المسؤولين الغربيين، ومنهم الكنديون الذين يزورون المملكة، ويطلعون على حقيقة الأوضاع على الأرض، لا يوضحون هذه الحقائق لوسائل الإعلام في دولهم، فما المقصود من ذلك؟
بعض وسائل الإعلام لا ترغب في سماع أخبار جيدة، ولكن أنا شخصيا سأقدم عقب عودتي إلى كندا تقريرا إيجابيا جدا للبرلمان، أسرد من خلاله الحقائق التي لمسناها خلال زيارتنا للمملكة، على مدى ثلاثة أيام، سواء في مجال الشراكة التجارية والاقتصادية بين بلدينا، أو على مستوى التعاون البرلماني، أو على مستوى التعامل بين الكنديين والسعوديين كأفراد.
هل ستطلع وسائل الإعلام في كندا بذلك أيضا؟
طبعا، سأفعل.
تأشيرات السفر
ماذا تم في موضوع تسريع وتسهيل الحصول على تأشيرات كندية، للطلاب ورجال الأعمال، والزائرين السعوديين؟
الحصول على التأشيرة الكندية أصبح سهلا وميسورا، ولا يستغرق أكثر من 10 إلى 15 يوما فقط، كما أن الحكومة الكندية خصت السعوديين بتأشيرة دخول وإقامة مؤقتة، لسفرات عدة، لمدة تصل إلى خمس سنوات، بعدما كانت مدتها القصوى لا تتجاوز 18 شهراً. وحاليا يوجد أكثر من 9000 طالب سعودي يدرسون في كندا.
تعديل المناهج
كيف تنظرون لمساعي الحكومة السعودية، لإجراء تغييرات في مناهج التعليم، هل تقدرون حجم الصعوبات الداخلية التي تواجه تطوير النظام التعليمي؟
حذف النصوص والمواد التي تحض على الكراهية، لا يقتصر على السعودية فقط، بل تقوم به وزارات التربية والتعليم في كل العالم، وهي جهود تقوم بها أيضا السلطات المعنية في كندا، وفي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وغيرها من دول العالم. وما تقوم به وزارة التربية والتعليم السعودية في هذا الجانب، جهود مشكورة ومقدرة، فلا يوجد مكان للكراهية وعدم التسامح في المجتمعات المتحضرة، ونعلم أن السعودية تقوم بتطوير المناهج التعليمية في إطار مشروع استراتيجي، انطلق قبل 12 عاماً. فالمناهج التعليمية عموما، وفي أي دولة في العالم، بحاجة إلى تطوير نوعي مستمر، بما يتناسب مع التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات العالمية.
حوار الحضارات
ما رأيك في مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لحوار الأديان والحضارات؟
هي واحدة من إشراقات السعودية وإسهاماتها الفعالة، في مجال السياسة الدولية، وهي تهدف إلى تخليص العلاقات الدولية من شوائب حقيقية ومصطنعة، يراد بها تأجيج نار التوتر، لتحقيق أهداف بعيدة عن مصالح الشعوب، كما أنها تهدف أيضا إلى إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية، التي جرت محاولات للإخلال بها.
وهذه المبادرة هي أكبر دليل على الدور الحيوي والمؤثر الذي تلعبه المملكة في السياسة الدولية، وهي هدفت إلى تعزيز مفهوم التعايش والسلام بين الأمم، وتحقق أهدافاً سامية للبشرية جمعاء، بدعوتها للسلام من خلال حوار من شأنه تحقيق التفاهم والتسامح. والواقع أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ساهم أيضا في إنشاء مركز للحوار في جامعة "تورنتو"، بتكلفة 5 ملايين دولار.