مصر تطالب ألمانيا رسمياً بإعادة رأس نفرتيتي وتستعيد قطعة نادرة من إسبانيا

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية زاهي حواس أمس أن مصر طلبت رسميا من ألمانيا إعادة تمثال الملكة نفرتيتي زوجة فرعون التوحيد إخناتون والذي عثر عليه فريق ألماني للتنقيب عن الآثار في مصر في 1912 وقام بنقله.
وقال حواس إنه بعث برسائل رسمية إلى ثلاث هيئات ألمانية بعدما "وافق رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الثقافة فاروق حسني على مبدأ مطالبة مصر باستعادة تمثال الملكة نفرتيتي".
وأوضح أن تمثال نفرتيتي "زوجة امنحتب الرابع (إخناتون فرعون التوحيد) من أندر القطع الفنية التي تركتها الحضارة المصرية القديمة". وهو موجود حاليا في المتحف الجديد في برلين.
وقال حواس إن "القرار جاء بعد أن تأكد للجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية بحضور خبراء بالقانون الدولي وعلماء الآثار في مصر أن مصر لها حقوق قانونية في استعادة التمثال من ألمانيا".
ووجه حواس رسالة إلى مؤسسسة التراث البروسي الثقافي ببرلين وهي هيئة حكومية تشرف على جميع المتاحف الألمانية من بينها المتحف الجديد في برلين.
كما وجه رسالة إلى إدارة العلاقات الثقافية في وزارة الخارجية ونسخة من الخطاب إلى السفير الألماني بالقاهرة.
وأضاف حواس أن القرار جاء "استنادا إلى القانون المصري والاتفاقات بين الحكومة المصرية وبعثات الآثار الأجنبية التي عملت في مصر منذ زمن طويل منذ صدور قانون الآثار في 1835 في عهد محمد علي وتأكيده أن الآثار المصرية ملكية عامة".
وكان عالم الآثار الألماني لودفيج بوشارت وفريقه عثروا على تمثال نفرتيتي في السادس من ديسمبر 1912 في تل العمارنة في محافظة المنيا (200 كلم جنوب القاهرة).
وقال حواس إنه تبين "من خلال جميع التقارير الخاصة بالحفائر آنذاك أن بورشارت كان يدرك الأهمية الفنية والتاريخية لتمثال نفرتيتي فور اكتشافه وقام بإخراجه من مصر عام 1913 في مخالفة لعملية اقتسام الآثار المتشابهة في ذلك الحين".
يذكر أن تمثال نفرتيتي على رأس قائمة تضم ست قطع نادرة تطالب مصر باستعادتها من المتاحف العالمية، وهذه القطع هي: القبة السماوية، وتمثال رمسيس الثاني، وتمثالا مهندسي هرمي خوفو وخفرع، وحجر الرشيد.
من جانب آخر، تستعيد مصر خلال فبراير المقبل قطعة أثرية نادرة تعود إلى 2400 عام من إسبانيا، وذلك بموجب اتفاق بين وزارة الثقافة المصرية والسلطات الإسبانية، التي تمكنت من ضبط القطعة أثناء عرضها للبيع في متجر لبيع الآثار في برشلونة.
وقال مسؤولو المجلس الأعلى المصري للآثار أمس إن هذه القطعة تم سرقتها من منطقة سقارة الأثرية في عام 1999، وهي المنطقة التي تضم أهم مدافن الملوك في عصور الدولة المصرية القديمة وتم تهريبها عبر محطات دولية عدة، إلى أن وصلت للمتجر الإسباني، الذي فشل في بيعها لملاحقات أمنية.
وجاءت هذه الملاحقات، على إثر تعرف أحد خبراء الآثار الإسبان على القطعة الأثرية التي كان يعرضها المتجر للبيع، حيث قام على الفور بإبلاغ الشرطة التي نجحت في إيقاف بيعها، بعدما سبق أن شاهدها في أحد الكتب الأثرية، والتي ذكرت أن هذه القطعة تم العثور عليها في سقارة، وتعرضت للسرقة في أواخر عقد التسعينيات الماضي.
وتتميز القطعة الأثرية بكتابات هيروغليفية، وتعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت معروضة للبيع بنحو 10 آلاف يورو، فيما تجرى الإجراءات القانونية حاليا بين القاهرة ومدريد لنقل هذه القطعة إلى مصر.