قال تجار وموزعون في قطاع الملابس الجاهزة في المنطقة الشرقية إن أسعار الملابس القطنية الداخلية ذات العلامات التجارية المعروفة ارتفعت حوالي 60%، الأمر الذي أدى إلى إقبال المستهلكين على المنتجات القطنية المصرية بسبب انخفاض أسعارها. وتأتي هذه الزيادة الأخيرة لتواكب الارتفاعات التي طالت المنسوجات والأقمشة القطنية في المنطقة الغربية مؤخراً. وقال مجيد عبده بائع في أحد متاجر الملابس الجاهزة في الخبر إن الأسعار بدأت في الارتفاع منذ ثلاثة أسابيع. وأوضح أنه كان يشتري " درزن" السراويل الداخلي (12 قطعة) بنحو 120 ريالاً، فيما وصل السعر الآن إلى 192 ريالاً. وقال البائع أنور مسعود إن الملابس الداخلية ارتفع سعرها بمعدل 4إلى5 ريالات للقطعة الواحدة. واشتكى مسعود من اتهامات الزبائن التي تقول إن ارتفاع الأسعار ناتج عن اتفاق مسبق بين المحلات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المورد أدت إلى رفع الأسعار في المتاجر. وحول تغير السلوك الاستهلاكي بسبب ارتفاع الأسعار، شرح بائع الملابس الجاهزة عبدالعليم علي أن عدداً كبيراً من الزبائن لجأ إلى منتجات الملابس الداخلية المصرية رخيصة الثمن، وابتعدوا عن العلامات التجارية المعروفة. ولم يستبعد ارتفاع أسعار الملابس المصرية في حال الصعود المستمر للأسعار بشكل عام. وفي سياق متصل، نفى مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في تصريح إلى "الوطن" وجود أي تكدس للملابس في ميناء الدمام، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي هناك. وأضاف أنه يوجد بالميناء 4 شركات مرخصة تجري الفحوص المخبرية على البضائع. وأوضح أحد الباعة في متجر للملابس الجاهزة بالدمام محمد رضوان أن جميع الملابس الموجودة في المتجر تجلب من جدة، وأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاعها في جدة، وليس الدمام. وكانت "الوطن" نشرت في وقت سابق تقريراً حول تكدس الملابس في ميناء جدة الإسلامي بسبب القرارالمفاجئ لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية بإلزام تجار الملابس الجاهزة بفحص بضائعهم للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وقد سمح وقتها لبعض التجار بحمل بضائعهم خارج الميناء على أن يؤخذ منهم تعهد خطي بعدم التصرف بها بأي شكل من الأشكال حتى تظهر نتائج العينات من المختبر، الأمر الذي أخر وصول شحنات الملابس الجديدة إلى الأسواق وأدى إلى ارتفاع الأسعار.