ثقافتنا الحقوقية غائبة

تواجه كل فرد منا عقبات تعترض مسيرته في حال إنجازه لأموره الخاصة والعامة في كل شأن من شؤون الحياة، سواء كانت تعقيدات من قبل بعض الموظفين، أو مجرد مطالبات لا علاقة لها بالنظام المعمول به من شأنها تعطيل معاملات المواطنين فقط، نقف متعجبين حيال هذه التصرفات الغريبة من قبل بعض الموظفين! يا ترى هل هو مجرد إثبات للذات، أم تسلط من خلال المنصب الوظيفي، أم تعامل لا أخلاقي، والتي لا أشك أن أحدا لم يتعرض لمثل هذه المواقف شبه اليومية، وبالتالي ما يقابل هذه التصرفات من قبل بعض المراجعين استجداء الموظف لإنجاز معاملته، أو يبدأ البحث عن معرفة لها علاقة بالموظف من قريب أو من بعيد، أو محاولة كسب رضاه بأي طريقة! واللبيب بالإشارة يفهم، كل ذلك من أجل إنجاز المعاملة فقط, وتلك عادة اعتدنا عليها في حين أنه يتوجب على الموظف إنجازها بأسرع وقت لأن هذا ما يمليه عليه واجبه الوظيفي .
غياب الثقافة الحقوقية الخاصة بكل مواطن أفرزت طرقا سقيمة لدى بعضنا، في حين أننا لو سلكنا النظام بالطريقة الصحيحة لما لجأنا لبعض الحلول الفارغة, ولوجدنا في كل نظام وقانون ما يضمن للكل حقه ومطلبه.
ويعلم الجميع أن لكل متسلط موجة, ولكل مرؤوس رئيس بإمكانه حل أي معضلة قد تواجه بعضنا, لأن أي نظام يوضع يكون في مصلحة المواطن أولا لكن بعض القائمين على هذا النظام يجعلونه ضده. أما هؤلاء المتعجرفون في مناصبهم الوظيفية المتسلطون على المراجعين ويتحججون بالنظام, فليعلموا أنه وضع من أجل التيسير على المواطن وليس العكس كما يمارسونه .