أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن مذكرة التفاهم التي وقعت أول من أمس في جدة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي ضمن إطار الشراكات المتعددة بين البلدين، وتهدف إلى تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية. وأوضح العيسى أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز أبحاثها، وإتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، خاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية. وبين العيسى أن مذكرة التفاهم تؤكد على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، وتسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم والمواءمة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل. مجالات الزراعة أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن مذكرة التفاهم التي وقعت في جدة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي ضمن إطار الشراكات المتعددة بين البلدين، وتهدف إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما لبناء علاقات الشراكة والتكامل بما يحقق الأهداف الإستراتيجية في نطاق البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة في هذه المجالات، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية فيها. وأوضح الفضلي أن مذكرة التفاهم تشمل المجالات الزراعية والزراعة المستدامة إلى جانب الثروة الحيوانية والسمكية، ومجالات الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية المشتركة، بالإضافة إلى مجالات حماية البيئة ومواردها، والإدارة المتكاملة للمياه ومواردها. وقال الفضلي: «ستعزز هذه المذكرة الموقعة العمل المشترك والمستمر بين الطرفين فيما يخدم المصالح المشتركة، ودول الخليج العربي، وبما يعزز العلاقات الأخوية في ظل قيادة حكيمة رشيدة».
مجال الإسكان أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن مشروع مذكرة التعاون في مجال الإسكان التي وقعت في جدة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تهدف إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين البلدين في مجال الإسكان، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، وذلك بما يسهم في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات، إضافة إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية لتطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية. وأوضح الحقيل أن المذكرة التي جاءت بناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تأتي امتدادا للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.