واصلت الكتل النيابية العراقية مشاوراتها لوضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الوزارية أمام البرلمان اليوم، فيما أبدت الحكومة العراقية استعدادها لحسم الملفات العالقة مع الكويت لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين. ودعا المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ، علي الموسوي الكويت إلى الاستجابة لرغبة بغداد في حسم القضايا العالقة بين البلدين. وقال ل"الوطن إن "العراق أبدى رغبة وإرادة قوية لتسوية المشكلات التي خلفها النظام السابق مع دولة الكويت، ونأمل منها أن تتحلى بذات الرغبة لبناء علاقات ثنائية على أسس سليمة"، مناشدا الدول العربية حث الكويت على التعاون مع العراق لتسوية الخلاف بين الطرفين وخاصة ما يتعلق بترسيم الحدود. وفي إطار المفاوضات بين الكتل النيابية لتقاسم المناصب الوزارية، أكد القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني حصول قائمته على مناصب سيادية وعشر حقائب وزارية ، وقال ل "الوطن" إنه "تم في اجتماع ليل السبت- الأحد الذي ضم إياد علاوي والمالكي التوصل إلى اتفاق نهائي حول تقاسم المناصب فحصلت العراقية على رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا وسيتولاه علاوي، ونائب رئيس الجمهورية لطارق الهاشمي ، ونائب رئيس الوزراء لصالح المطلك ، فضلا عن عشر وزارات من بينها الدفاع والكهرباء والتربية والمالية التي سيشغلها رافع العيساوي"، مؤكدا أنه رُشح مع اثنين من نواب قائمته علاء مكي ومحمد تميم لشغل منصب وزير التربية. من جانبه شكل التحالف الوطني لجنة لاختيار مرشحه لوزارة الداخلية لحسم الخلاف بين مكوناته بخصوص ذلك ، وفي هذا الشأن أشار النائب عن دولة القانون حسن السنيد ل "الوطن" إلى إمكانية إسناد الحقائب الأمنية بالوكالة لمالكي لحين تحقيق التوافق بين الكتل النيابية. وحصل التيار الصدري على ثماني وزارات في الحكومة الجديدة، ورشح أحد ممثليه في البرلمان لمنصب نائب رئيس الوزراء، حسب ما أكد رئيس كتلة الأحرار النائب نصار الربيعي، منها البلديات والنقل والإسكان، والسياحة، مشيرا إلى ترشيح عضو كتلته بهاء الأعرجي لمنصب نائب رئيس الوزراء. وطبقا لأوساط برلمانية فإن أكثر المناصب الوزارية المخصصة للتحالف الوطني سيشغلها أعضاء في البرلمان، حيث أسندت حقيبة النقل لأمين عام منظمة بدر النائب هادي العامري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنائب عن ائتلاف دولة القانون علي الأديب، ووزارة العدل للنائب عن حزب الفضيلة جعفر الموسوي (رئيس الادعاء العام في محاكمة الرئيس صدام حسين بقضية الدجيل)، ووزارة التجارة للنائب سامي العسكري، واحتفظ حسين الشهرستاني بوزارة للنفط . أمنيا، قتل أحد عناصر الصحوة أثناء نوبة عمله في منطقة أبو غريب،فيما قتل شرطي طعنا أثناء مغادرته منزله في حي السيدية جنوب العاصمة، وأصيب أربعة أشخاص بانفجار قنبلة مزروعة على الطريق بوسط بغداد، كما أصيب ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة جنود عراقيين بانفجار قنبلتين زرعتا على الطريق في حي الغزالية بغرب بغداد. وأصابت قنبلة مثبتة بسيارة السائق في شارع فلسطين شمال بغداد. وعثر على جثة تاجر يدعى حمزة عسكر مصطفى في ناحية تازه (25 كلم جنوب كركوك).
