تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة ال13 من برنامج «حماية الأجور» من الأول من فبراير المقبل 15 جمادى الأولى 1439، وتشمل المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 و30 عاملًا، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب14 ألف منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 402.477 عاملاً. صرف المستحقات بيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي. بيئة عمل آمنة أطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور. 01 تطبق اعتبارا من من الأول من فبراير المقبل 02 تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 و30 عاملا 03 عدد المنشآت المشمولة 14 ألف منشأة 04 العمالة تبلغ نحو 402.477 عاملاً