تعتزم المملكة والصين إنشاء صندوق استثماري في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين والمواد الخام، قيمته 75 مليار ريال، على أساس تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة خالد الفالح، وقال إن الأمر ما يزال في مرحلة مبكرة، لكن الالتزام من مستويات عليا موجود. أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح على هامش المنتدى الصيني السعودي للاستثمار الذي انطلق في مدينة جدة أمس، أن المملكة والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار(75 مليار ريال)، وإدارته إدارة مشتركة مع تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة. وتوقع الفالح إضافة إلى الصندوق توقيع 11 اتفاقا تجاريا قيمتها نحو 20 مليار دولار ( 75 مليار ريال) بين الجانبين أيضا. وشدد خلال كلمته الافتتاحية لجلسات المنتدى، عن طموح المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولتين للتعرف على الفرص، وأن المنتدى سيشهد توقيع مذكرة تأسيس صندوق تمويل مشترك. وبين الفالح، أنه ومنذ العام الماضي وكثمرة للزيارات التاريخية بين البلدين، أصبح هناك حراك كبير نتج عنه توقيع 60 اتفاقية، بأكثر من 70 مليار دولار (262.5 مليار ريال)، مؤكدا أن المملكة تعدت مرحلة الاعتماد على النفط، متمنيا أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجالات مختلفة. التمويل الجزئي باليوان من جانبه قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إن المؤسسات السعودية مستعدة لدراسة تمويل أنفسها جزئيا باليوان، وإن الصينيين مستعدون لتقديم مثل ذلك التمويل. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، يتفقد فرصا استثمارية في قطاع النقل الصيني وقطاعات أخرى للبنية التحتية. وقال «نريد بشدة دراسة التمويل بالرينمنبي والمنتجات الصينية الأخرى وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماما لعمل ذلك». وسندات الباندا هي السندات المقومة باليوان من مصدرين غير صينيين تباع داخل الصين. وقال إن الرياض مهتمة بجمع أموال في الخارج لتمويل مشروعات استثمارية كبيرة توسع اقتصادها وتخلق فرص عمل. وأضاف «في الوضع المثالي سنمول عن طريق تمويل مشروعات وأسواق السندات ووسائل أخرى». 9 محاور للمنتدى ناقش المنتدى، 9 محاور خلال جلساته، وهي الطاقة المتجددة، المدن الذكية، النقل، التحول الرقمي، مشاريع البنية التحتية، المشاريع الكبرى، طرق التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة طرق التمويل المبتكرة، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، وإصدار تراخيص الاستثمار للشركات الصينية، بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانج قاولي. وأوضح الفالح أن اللقاء يأتي ضمن مجموعةٍ من الأنشطة المشتركة، التي تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجانبين، وتقوية أواصر التعاون التجاري، وتيسير الإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية تتوافق مع ما تؤمله قيادتا كلا البلدين الصديقين. الترخيص ل4 شركات صينية سلم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، تراخيص استثمار لأربع شركات صينية، برأس مال يتجاوز ال190 مليون ريال، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة. وأفاد العمر أن الهيئة تواصل سعيها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تتقاطع أهداف البلدين الصديقين لتحقيق عدد من المبادرات الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030 ومبادرة «حزام واحد».. طريق واحد الصينية». وقال إن الاستثمارات الصينية في المملكة تنقسم إلى قسمين، القطاع الخدمي برأس مال 7.4 مليارات ريال. والقطاع الصناعي برأسمال 4.8 مليارات ريال. وتعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 9.2 تريليونات دولار ومعدل نمو فوق 9% وانخفاض في نسبة التضخم. الروابط التاريخية أشار الفالح إلى أن زيارة تشانج قاولي إلى المملكة تجسّد ما توليه حكومته من اهتمام رفيع المستوى لتوطيد الروابط التاريخية والعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، لبدء العمل في تحقيق الرؤى المشتركة، التي أسس لمبادئها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتابعها، متابعة شاملة ومتواصلة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مُشيراً إلى الزيارات التاريخية التي تم تبادلها بين قيادات البلدين، وما تم خلالها من توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، حرصاً على توثيق الروابط المشتركة، التي تشمل جميع مجالات التنمية، وتأكيداً على اهتمام المملكة بما تمتلكه الصين من إمكانات عظيمة في مجالات البحث العلمي والصناعات المتقدمة.
