رحبّت وزارة المالية بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة من إشادة بشأن توجهات الاقتصاد الوطني. وتعليقاً على نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية محمد الجدعان «نرحب بإشادة الصندوق بما تم إحرازه حتى الآن من تقدم على طريق تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي وصفها الصندوق بأنها برنامج إصلاح جريء». وأضاف الجدعان «أرحب بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى التحسن المحرز في إطار المالية العامة بالمملكة، والالتزام بالشفافية، والعمل المكثف لإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص». وأشار إلى توقع الصندوق بأن يصل النمو غير النفطي بالمملكة إلى 1.7 % هذا العام مقارنةً مع (0.2 %) العام الماضي، وأن معدلات النمو ستتحسن على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى ترحيب الصندوق بخطة خفض العجز في الميزانية من 17.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 إلى 9.3 % في العام 2017. وقال «على الرغم من أن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل إلا أننا ندرك أن هناك أيضاً تحديات تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، بمسيرة الإصلاح الشاملة، وما ينعم به اقتصادنا من مقومات، ونقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي المؤكد لقوة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار».