خبراء: 90% من الأصول غير النفطية في المملكة مملوكة لمجموعات عائلية

الصريصري: 260 مليار ريال تكاليف مشاريع النقل الجديدة والإضافات في ميزانية 2010

قال خبراء في مؤتمر اليور مني 2010 أمس إن المملكة تعد سوقا كبيرة للأسهم الخاصة وتشكل 90% من الأصول غير النفطية مملوكة لمجموعات عائلية يدعمه النشاط الكبير لسوق المال السعودية التي تشهد العديد من الطروحات للشركات الجديدة المدرجة في السوق، خاصة في ظل اهتمام المستثمرين الأجانب بها.
فيما قال وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إن تكاليف المشاريع الجديدة والإضافات الجديدة لمشاريع اعتمدت سابقا بلغت 260 مليار ريال في ميزانية العام الحالي بزيادة وصلت نحو 16% مقارنة عن العام الماضي.
وأوضح الصريصري أن المشاريع المقرة في الخطة تُراجع سنويا عند الميزانية العامة للدولة ليجري التعديل المناسب عليها إذا اقتضت الظروف ذلك في ظل ما يطرأ من مستجدات.
واعترف الصريصري أن تمويل مشاريع النقل الصلبة كبناء الطرق والموانئ وسكك الحديد بطبيعتها ذات جاذبية متواضعة لاستثمار القطاع الخاص حتى قبل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم قبل عامين.
وقال إن القطاع الخاص يسعى بطبيعته إلى العائد المجزي، وأن دخوله في الاستثمارت طويلة الأجل يطلب ضمانات حكومية قد لا تتسق مع السياسات المالية في بعض الأحيان.
بينما قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي إن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية ، والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أن البعد الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسة ، جاء ثمرة التخطيط والإدارة الجيدة للموراد والرؤية الاستثمارية من خلال المشاريع العملاقة ، ذات المردود الاقتصادي ، والبعد التنموي والحضاري، التي من أهمها مشروع مركز الملك عبدالله المالي ومجمع التقنية والاتصالات اللذان يصنفان في عداد المشاريع الحضارية والتنموية التي يتعدى هدفها تحقيق العائد المادي بحيث تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتمثل واجهة حضارية راقية تعزز نهضة المملكة الشاملة ، كاحدى الدول النهاضة التي تكرس حضورها الدولي بقوة". وبين الخراشي أن المؤسسة تحرص على أن تكون استثماراتها محلية بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتشكل الاستثمارات في المشاريع العقارية جزءا هاما من استثمارات المؤسسة المحلية ، ولا سيما مشروع الملك عبدالله المالي المقام في الرياض بمساحة 106 ملايين متر مربع.
وكان مؤتمر اليورو مني قد استأنف جلساته أمس بعقد عدة جلسات متعددة بمشاركة العديد من الاقتصاديين من المملكة ومن دول العالم بحثت قضايا تمويل الشركات في ظل الأزمة المالية العالمية والبحث عن سبل تمويل وإدارة الأصول وتفضيل المستثمرين في المملكة للأصول العقارية على حسب الأوراق المالية إضافة إلى قضية الائتمان ومشكلة التمويل للمشاريع السعودية.
وكانت الجلسة الخامسة التي عقدت مساء أمس قد تناولت موضوع تمويل الشركات قدمها مدير يورو مني للمؤتمرات كريستوفر جارنيت بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين من كبار الشركات الاستثمارية وبحثت النقلة النوعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تفوقت على نظيرتها التي حدثت لتمويل الشركات وما شهدته المنطقة العربية من نشاط كبير في هذا المجال وهو ماجعل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمنطقة إلى 35 مليار دولار و65% من إجمالي عمليات التمويل على مدى عامين و75% منها تقع ضمن المنطقة العربية، يأتي جزء كبير منها من المملكة العربية السعودية والكويت. وأشاد المتحاورون في هذه الجلسة بالتعامل الناجح لقيادة المملكة مع أزمة الرهن والأزمة المالية العالمية وأنها باتت من أكبر الأسواق التي يمكنها إصدار سندات غير سيادية وألا تركن إلى تمويل البنوك بل يجب البحث عن مصادر أخرى مشيرين إلى أن السعودية تتيح تمويلاً يصل إلى 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة وإلى جانب ذلك فيجب إدماج الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص في هذا المجال رغم عدم كفاية البنية التحتية المخصصة لجذب رأس المال الأجنبي. وأوضح المتحدثون في المؤتمر أن الأصول الخاضعة للإدارة في المملكة تشكل 7.5% فقط من جملة السوق وهو قليل جداً مقارنة بأسواق أكثر نضجاً كالولايات المتحدة حيث تمثل الأصول الخاضعة للإدارة 72.8% من جملة السوق وأن المرابحة على سبيل المثال هي أحد أنواع التمويل في المنطقة ، وهي ليست مربحة بالقدر الكافي خاصة أن حجم التمويل في المملكة أصغر مما هو عليه في الولايات المتحدة رغم الحاجة إلى التمويل.
وأشار المتحدثون إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل، ومن أجل جمع التمويل اللازم عليها التوجه لأسواق المال وأنها لا تستطيع حشد موارد للتمويل وتحتاج لمزيد من السيولة في ظل وجود رفض لإقراض تلك الشركات مطالبين البنوك بأداء واجبها في هذا الجانب.
وقال المتحدثون إن المستثمرين في المملكة يتجهون للقطاع العقاري وسوق المال ومع التنظيم في السوق المالية سيتم التوجه إليها بشكل أكبر خاصة إذا ما تم تصحيح النظرة تجاه الاستثمار طويل المدى وهو ما يوجب على السلطات المالية في المملكة العمل من أجل نشر الوعي بين المواطنين السعوديين حول الاستثمار الطويل المدى وأهميته في ظل طرح أدوات استثمارية جديدة كالصكوك ذات العائد والمرابحات المنخفضة التكلفة.
وأشار المتحدثون إلى الأهمية التي تكتسبها صناديق الأموال التمويلية الملتزمة بالمصرفية الإسلامية وهو ما يعطي مؤشرا على تنامي دور المصرفية الإسلامية في الفترة القادمة في ظل وجود اهتمام دولي لطرح صناديق إسلامية في المنطقة وهناك حاجة إلى فتح أسواق المنطقة من أجل تأمين طرح المزيد من الصناديق الدولية. وبين المتحدثون في الجلسة السابعة لجلسات بعنوان محور أسواق الائتمان أن التمويل الإسلامي يعد بديلا عن تمويل الدين التقليدي وأن البنوك باتت تقدم قروضا أقل من الفترة السابقة بسبب الأزمة العالمية وضرورة تدخل الحكومات في أسواق الدين كما يجب عليها أن تدعم القطاع الخاص والاهتمام أكثر بتطوير السوق المالية السعودية وتحديث أنظمتها.