كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع العام الجاري 315 مبنى يمتلكها فلسطينيون في المنطقة (ج) بالضفة الغربيةوالقدسالشرقية، من بينها 17 مبنى هدمها أصحابها في أعقاب استلامهم لأوامر هدم، الأمر الذي أدى إلى تهجير ما مجموعه 402 شخص، وتضرر 1296 آخرين. وأشار المكتب إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت هذا الأسبوع أوامر بوقف البناء لنحو 25 مبنى يمتلكها فلسطينيون في منطقتي غور الأردن وسلفيت بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء. وأشار التقرير إلى وجود 500 عائق أمام الحركة في الضفة الغربية، بينها 64 حاجزا دائما تُعيق تنقّل الفلسطينيين داخل الضفة، وهذا العدد أقل بنسبة 20% من عوائق الحركة التي كانت منصوبة خلال الربع الأول من عام 2009. ونوه إلى أن القوات الإسرائيلية نصبت ثمانية عوائق حركة جديدة في محافظة الخليل من بينها خمس سدود ترابية وثلاث حواجز طرق، الأمر الذي منع وصول المزارعين إلى الأراضي الزراعية. وفي سياق متصل دعا مركز يهودي متخصص الحكومة الإسرائيلية إلى المبادرة لمصادرة الممتلكات التي استولى عليها يهود في القدسالشرقية، تحديدا في حي الشيخ جراح، بادعاء ملكيتها القديمة من قبل يهود، وذلك خشية أن يقوم الفلسطينيون بفتح ملف ممتلكاتهم في القدسالغربية تحديدا وفي داخل الخط الأخضر عموما. وقال معهد القدس لدراسات إسرائيل، والذي يعتبر أهم مركز دراسات إسرائيلي في موضوع القدس "إن لإسرائيل مصلحة حيوية في الحفاظ على الإطار التفاوضي الذي يعالج القضايا الناشئة عن أحداث 1967 وليس فتح القضايا ذات الصلة بعام 1948 للمناقشة". من جهة أخرى قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "المأزق الذي تمر به العملية السلمية، يعود إلى تعنت إسرائيل ورفضها وقف الاستيطان الذي يشكل المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات المتوقفة". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، جرى خلاله بحث آخر المستجدات على صعيد العملية السلمية والجهود المبذولة للتغلب على العقبات التي تعترض عملية السلام. وحول جهود المصالحة الفلسطينية، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن"باب المصالحة الفلسطينية ما يزال مفتوحا لاستكمال النقاش مع حركة فتح حول الملف الأمني"، معربا عن أمله في أن "يتم التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام في الجلسة المقبلة المقرر عقدها بعد عيد الأضحى". وكان لقاء المصالحة بين فتح وحماس عقد للمرة الثانية يومي الأربعاء والخميس الماضيين في العاصمة السورية دمشق, ولم يتوصل إلى حل نهائي للملف الأمني تمهيدا للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية. وقال الرشق إن "لقاء دمشق واجه بعض الصعوبات وبرزت بعض القضايا الخلافية حيث ترى حماس تعيين السلطات الأمنية من قبل لجنة أمنية عليا، فيما تصر فتح على تعيينها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس". وأضاف أن حماس طالبت بأن تكون هناك لجنة أمنية عليا تتم بالتوافق الوطني بين الحركتين وكافة الفصائل الفلسطينية وألا ينفرد طرف بتشكيل هذه اللجنة لحساسية الملف الأمني". ومن المقرر أن يتم لقاء بين رئيس وفد فتح إلى محادثات المصالحة عزام الأحمد ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق يتسلم منه ملاحظات حركته المتعلقة بالملف الأمني.
