أنواع الميزانيات الحكومية

تعتمد الدول عدداً من الأساليب في اعتماد وإعداد ميزانياتها العامة، حيث تلجأ بعضها إلى ميزانية البنود أو الاعتمادات، فيما تلوذ أخرى بميزاينة الأداء، وتعتمد ثالثة ميزانية البرامج (البرمجة والتخطيط)، فيما تركز رابعة على الميزانية الصفرية أو التعاقدية.
ولكل من هذه الميزانيات مميزات وعيوب.
ويمر إعداد الميزانية بمراحل عدة وتتباين أساليب تبويبها وقواعدها.
الميزانية العامة للدولة
هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها، معبراً عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، ويتم اعتماده من قبل الجهة المخولة بذلك وفقاً لنظام الدولة.
وبالنسبة للمملكة فإن الميزانية فيها تبدأ من بداية برج الجدي وتنتهي بنهاية برج القوس.
ميزانية البنود (الاعتمادات)
بدأ تطبيقها عام1921 في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف، وبتصنيف اقتصادي للتمييز بين النفقات الجارية والرأسمالية. وبموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض منها.
يهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي، حيث تأتي الميزانية في شكل اعتمادات وبنود، ويتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية أن الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة، وفي الأغراض المخصصة، وأن إجراءاته تتم بصورة سليمة وقانونية.

مميزاتها
وجود نماذج وتعليمات واضحة
سهولة الإعداد وتقدير الاحتياجات
سهولة إحكام الرقابة عند الصرف
سهولة المقارنة مع السنوات السابقة
عيوبها
عدم وضوح أهداف الاعتمادات
عدم ارتباطها بالخطط التنموية دائما
عدم القدرة على قياس الأداء الفعلي
قلة المرونة عند التنفيذ
ميزانية الأداء
أسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.
وتعد ميزانية الأداء محصلة المحاولات الأولى لإصلاح نظام ميزانية البنود بهدف التركيز على قياس الكفاءة الإدارية وتقليل النفقات عند إنجاز المشاريع.
مميزاتها
توزيع الإمكانات المالية بشكل أفضل من الميزانية التقليدية

تقدم بيانات تفصيلية لتوزيع الاعتمادات
تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع
تسهل عملية الرقابة على التنفيذ لوجود معايير للأداء
عيوبها
صعوبة تحديد وحدات الأداء "المخرجات"
صعوبة توفير المعلومات التفصيلية عن نشاطات الأجهزة
تركيزها على تحقيق الكفاءة من المشاريع قصيرة الأجل فقط "لمدة سنة"
ميزانية البرامج البرمجة والتخطيط
قدم ديفيد نوفيك عام 1954 شرحا تفصيليا لكيفية تطبيق ميزانية البرامج في وزارة الدفاع الأميركية وشرح مضمونها، وكان ذلك في تقريره المسمى "الاقتصاد والفعالية في الحكومة بواسطة الإجراءات الجديدة للميزانية".
في عام 1955 قامت لجنة هوفر الثانية بدراسة اقتراح ديفيد وكذلك بدراسة التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق ميزانية الأداء. وهذه الطريقة تهدف إلى الربط بين الاعتمادات وبين تحقيق الأهداف المخططة، وهي وسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة والمتنافسة لتحقيق أهداف معينة.
مميزاتها
تهتم بالتخطيط طويل المدى
تقييم البرامج الحكومية وتحسين تنفيذها
ربط النتائج المتوقعة بالأهداف
تطوير وتوزيع الموارد وإدارتها وتحسين أداء الخدمات المقدمة
عيوبها
صعوبة تحديد الأهداف تحديدا دقيقا
صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادي وملموس
إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الميزانية
تتطلب كميات كبيرة من المعلومات التي قد تعطل عملية تحليل السياسة العامة
الميزانية الصفرية
عام 1967 عرف مؤتمر الأمم المتحدة الميزانية الصفرية، على أنها نظام يفترض عدم وجود أية خدمة أو نفقات في بداية السنة المالية مع الأخذ في الاعتبار أكثر الطرق فعالية للحصول على مجموعة من المخرجات بأدنى تكلفة ممكنة.
وفي عام 1972 عرفت هذه الميزانية، على أنها عملية تخطيط تتطلب من كل مدير إداري أن يبرر جميع محتويات ميزانيته بالتفصيل مبتدأ من نقطة الصفر. بمعنى أنها تتطلب أن تقوم كل جهة بمراجعة وتقييم برامجها ومشاريعها الحالية والجديدة بطريقة منتظمة، وأن تتم مراجعة البرامج والمشاريع على أساس التكلفة والعائد والفعالية.
تم تطبيق مبادئ وأسس الميزانية الصفرية أواخر خريف 1973، وساعدت كثيراً من المديرين في تقليل حجم ومتطلبات الميزانيات وإجراءاتها الطويلة حسب الطرق السابقة.
مميزاتها
حصر النفقات المختلفة وتبويبها بطريقة يمكن التحكم فيها
ترتبط بالإدارة العليا لتسهيل اتخاذ القرارات
تساعد على إنجاز المهام والأنشطة بفاعلية وكفاءة أكبر
عيوبها
لا تهتم بما إذا كان المشروع سينتهي أم لا
تترك أمر المتابعة للجهات الإدارية المختلفة
لا توجد الضوابط لمتابعة وإنهاء المشروعات
الميزانية التعاقدية
كانت أول محاولة لتطبيق الميزانية التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية عام 1996.
وهي محاولة إعادة تشكيل الميزانية العامة على أنها نظام عقد صفقات بين جهة منفذة والحكومة المركزية، حيث تقوم الحكومة بطرح مشاريعها وبرامجها المستقبلية أمام الجميع "قطاع خاص وعام" بغرض الفوز بمتعاقدين ينفذون هذه المشاريع والبرامج بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المناسب، شريطة أن تحقق تلك البرامج والمشاريع الأهداف المخطط لها.
مميزاتها
تقديم حلول جذرية لعدد من المشاكل التي تواجه الإدارات
صياغة الميزانية وربطها بالخطط التنموية الخماسية للدولة
تنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة واقتصادية وفعالية

عيوبها
غياب المعلومات في القطاع العام
عدم دقة المعلومات وتغيرها، مثل أسعار السوق الحالية
عدم وجود دراسات جدوى للمشاريع والبرامج
مراحل الميزانية
1 إعداد الميزانية
تقوم الجهات الحكومية بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة
ترسل التقديرات إلى وزارة المالية لمناقشتها مع الجهات، ومن ثم توضع ميزانية مقترحة
2 اعتماد الميزانية
تعرض الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء لمناقشتها أو تعديلها إذا لزم الأمر، وفي حال الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتمادها بشكل نهائي.
3 تنفيذ الميزانية
يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحة بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها.
4 مراجعة الميزانية
بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي.

قواعد ومبادئ إعداد الميزانية
مجموعة قواعد صارمة ومحددة في تطبيقها ومع ذلك يستثنى من أحد بنودها أو أكثر بعض الحسابات ذات الطبيعة الخاصة أو الاستخدام والتوجيه المحدد، ويشترط لذلك موافقة الجهة المختصة وارتباط ذلك بأنظمة محددة ومعلنة.
1 قاعدة السنوية: تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنية محددة تكون عادة سنة.
2 قاعدة الشمول: تكون الميزانية شاملة لجميع النفقات والإيرادات، بحيث تظهر الإيرادات إجماليا دون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها، ويتم صرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية فقط.
3 قاعدة العمومية "عدم التخصص، الشيوع": تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات معينة.
4 قاعدة الوحدة: تكون للدولة ميزانية واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
5 قاعدة الوضوح: أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية، حيث لا تدرج اعتمادات مجملة بل مفصلة.
6 قاعدة المرونة: يقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية، وذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة، والبحث عن بدائل لهذه الاحتمالات.
7 قاعدة التوازن: أهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها، بمعنى أن يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
إلا أن قاعدة التوازن قد يخل بها نتيجة للظرف التي تمر بها الدولة كالحروب، والكوارث. وأصبح مبدأ وجود عجز في الميزانية أمرا شائعا، وتتم معالجة العجز إما بالاقتراض أو بضغط الإنفاق أو زيادة الإيراد أو بكليهما معا "ضغط الإنفاق وزيادة الإيراد".

تبويب الميزانية العامة للدولة
تجميع عناصر النفقات والإيرادات ذات الطبيعة المتجانسة في مجموعات من الحسابات الرئيسة والفرعية لتسهيل المتابعة والرقابة.

مفهوم الإيرادات والمصروفات
إيرادات الدولة هو ما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم وأجور وخدمات، إضافة إلى ثرواتها الطبيعية.
المصروفات العامة هي مجموعة من الموارد التقديرية التي تخصصها الدولة للإنفاق على الخدمات العامة التي تقوم بها.
ليس هناك ارتباط بين ما تحصله الوحدة الإدارية من موارد وتقوم بصرفه من نفقات.
يتم إبداع ما تحصله الدولة من إيرادات بالخزانة العامة الموحدة للدولة بمؤسسة النقد العربي السعودي
يسحب منها ما يلزم من أموال الصرف
هدف تقسيم الإيرادات والمصروفات
1 - المساعدة في إعداد الميزانية
2 - الرقابة على عناصر الإيرادات والمصروفات
3. المساعدة في إعداد التقارير المالية
4. المساعدة في إعداد الإحصاءات المالية المقارنة وتحليل موارد ومصروفات الدولة.

تبويب الإيرادات والمصروفات
تبويب الإيرادات
يعد التبويب النوعي أو الموضوعي هو التبويب الشائع للإيرادات، وذلك بتبويب الإيرادات وفقا لمصادرها الرئيسة ولكن لأغراض المتابع واتخاذ القرارات سواء كانت تخطيطية أو رقابية.

تبويب المصروفات
أولا: الأساس أو التبويب النوعي
ويقوم هذا التبويب على أساس نوع كل مصروف، وهذا النوع من التبويبات هو من أكثر الأنواع انتشارا في الميزانيات العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
ثانيا: التبويب الإداري
يطلق على هذا النوع من التبويب بالتقسيم التقليدي لأنه يتبع أساس الوحدات التنظيمية الإدارية التقليدية للدولة، أي أنه يتبع الهيكل التنظيمي للدولة. فالشكل الأول الذي ظهرت به ميزانيات الدول منذ أن بدأت في إعدادها هو التبويب الإداري. وقد تسمى بعض الدول الميزانية عند تقسيمها بهذا الشكل "الميزانية الإدارية أو ميزانية البنود".
ثالثا: التبويب الوظيفي
وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم النفقات بناء على الوظيفة التي يتم تخصيص النفقة لأدائها. ويمكن تقسيم المصروفات في الميزانية على حسب نوع الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة.
رابعا: التبويب الاقتصادي
ويقصد به التبويب حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة. حيث يتم الفصل بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية ويتم إعداد ميزانية للعمليات الإيرادية وميزانية أخرى للعمليات الرأسمالية.
خامسا: التبويب حسب البرامج والأنشطة
يعتبر هذا النوع من أفضل أسس التبويب لأغراض سلامة تنفيذ برامج الحكومة وسياساتها وتقييم مستوى الأداء وقياس كفاءته. ويقوم هذا التصنيف على تقسيم النشاط الكلي إلى عدة مجموعات متجانسة بحيث تكون كل مجموعة برنامجا خاصا بتحقيق هدف معين.

الحساب الختامي للدولة
هو حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي، ويطلق عليه حساب ختامي لأنه يبين النتيجة النهائية أو الختامية للدولة أو المنشأة، أو لأنه يقفل في نهاية العام "السنة المالية"، أو لهذين السببين.