خبراء: اشتراطات تطوير المخططات عامل طارد للاستثمار العقاري في عسير

ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بسبب شح المعروض وقلة الخيارات المطورة

أكد أصحاب مكاتب عقارية ورجال أعمال في منطقة عسير أن عقبات تواجه الاستثمار العقاري في منطقة عسير، أبرزها اشتراطات تطوير المخططات وخصوصا في مواقع جبلية.
ويقول صاحب "مكتب بن معيض للعقار" حسين بن معيض إن المستثمرين بشكل خاص يبحثون عن العائد الاستثماري، ولا بد من توفير إغراءات وتسهيلات لهم عبر طرح مواقع مطورة، الأمر الذي سينعكس على القطاع والمواطنين بشكل عام.
وأبدى ابن معيض استغرابه من الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي السكنية غير التجارية، مشيرا إلى أن سعر المتر يتراوح حاليا من 400 إلى 700 ريال.
فيما قال صاحب مكتب آل ثابت للعقار بالمنسك مشبب ثابت إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة لشح المخططات المطورة. وأوضح أن "المخططات لا تفي باحتياجات أهل المدينة وأبنائها الموجودين في مناطق المملكة وأيضا لا تتوفر لطالبي العقارات من دول الخليج العربي". وقال إن هناك شحا في المخططات بالمواقع الحيوية مثل مدينة أبها، حيث يتراوح سعر المتر في حي المنسك على سبيل المثال بين 800 إلى 1200 ريال للأراضي السكنية إضافة إلى ارتفاع أسعار أراضي المنح، حيث يباع المتر فيها بسعر يتراوح بين 400 و 500 ريال، رغم أن الخدمات لم تصل إليها.
من جهته أكد رجل الأعمال حمود النعمي أن سوق العقار في عسير يتركز بشكل رئيسي في مدينتي خميس مشيط وأبها وتعتبر مدينة أبها من أهم مواقع الجذب العقاري في المنطقة، لكن أسعارها عالية، رغم وجود بعض المواقع الوعرة جغرافيا، مقارنة بخميس مشيط ذات الطبيعة المفتوحة، لذلك يلاحظ انخفاض الأسعار بسبب اتساع المنطقة، وسهولة تطوير المخططات فيها.
وذكر أن سوق العقار في عسير يحتاج إلى مرونة أكثر، من قبل الجهات المعنية في التعامل مع رجال الأعمال، باعتبارهم جزءا من التنمية، وطالب بتسهيل الحصول على تراخيص بيع المخططات، التي قد تستغرق 4 سنوات.
وأفاد مدير إدارة اللجان بغرفة أبها محمد بريق أن ارتفاع أسعار العقارات في منطقة عسير يرجع إلى أسباب عديدة، من أهمها وجود اشتراطات للتخطيط والتطوير، وتشمل خدمات المياه والصرف الصحي والهاتف وشبكات المياه، التي ترفع تكلفة المخططات، مشيرا إلى أن منطقة عسير لا يمكن مقارنتها بباقي مناطق المملكة، حيث إن تطوير المخططات في أي منطقة عملية سهله مقارنة بعسير.
وقال إن طبيعة المنطقة، ووعورة أراضيها، عامل طارد لرجال الأعمال، مطالبا بوجود استثناءات لمنطقة عسير بسبب طبيعتها الجغرافية، وذلك لأن تكلفة تطوير أي موقع، وتزويده بالخدمات مكلف جدا، وأضاف أن من أهم الأسباب أيضا وجود اعتراضات على المطور، ووجود دعاوى كيدية ومشكلات على ملكية الأراضي، وذكر أن الغرفة تدرس هذه الجوانب عبر حوار لجنتها العقارية مع المطورين والمستثمرين وبحث كافة هذه المعوقات والرفع بها إلى الجهات المختصة.
من جهته نفى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة سعيد الهاجري ارتفاع الأسعار مؤكدا أن نسبة الزيادة لا تتجاوز 10%، إلا أنه توقع ارتفاع الأسعار بعد صدور نظام التطوير الجديد للمخططات والذي يشترط فيه عدم التوقيع على أي مخطط بالموافقة إلا عند وجود شبكة مياة وصرف صحي وكهرباء، ونظرا لصعوبة ووعورة المنطقة وطبيعتها الجغرافية، يحجم الكثير من رجال الأعمال عن تطوير المخططات، إضافة إلى وجود إشكاليات في الجهات التمثيلية لاعتراض بعض الدعاوى الكيدية مما يؤدي إلى الإحجام عن الشراء.