الجريمة والعلاج

الجريمة والعقاب قديمة قدم الإنسان، عاصرت حضارات على مر العصور، فقد كان الإغريق يعتقدون بأن الطبيعة بكل ما فيها محكومة بقوة إلهية خفية وعاتية ليس لأحد إزاء ما تقدره فكاكاً وعليه فإن الجريمة امتداداً لهذا التفسير قدراً إلهياً، والمجرم إنسان تعساً أصابته لعنة الإله، وأما تفسير الظاهرة الإجرامية فقد كانت محل عناية الباحثين والدارسين المتخصصين في هذا الفن. وأشارت بعض الدراسات إلى أن أسباب الجريمة بيولوجية أو عضوية وهناك من أرجعها إلى أسباب نفسية أو اجتماعية كما أشارت الدراسات إلى أن المجرم لا يرتكب الجريمة بإرادته وإنما رغماً عنه، وعلى هذا فهو كالمريض تماماً يجب علاجه و تأديبه أو بتره إن لم يمكن علاجه، ومن هنا كان الاتجاه لفكره معاملة المجرم معاملة شبيه بالمعاملة الطبية، فمن المعلوم بأن فائدة دراسة علم الجريمة تكمن في تقديم العقوبة المناسبة للمجرم بما يتلاءم مع نوع الجريمة ويسهم في إعادة تسوية سلوكه فالمدرسة الوضعية الإيطالية والتي كان يتزعمها الطبيب الشرعي سيزار لومبروزو تتجه إلى إصلاح المذنب نفسه وتقويمه وأن يراعى في رده الفعل القضائية الخصائص النفسية والاجتماعية والفردية بل يجب عند تشخيص حالة المجرم كالمريض تماماً لتقدير مدى وطبيعة خطورته فذلك أجدى لحماية المجتمع.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة العود للجريمة في البلاد العربية وصل إلى نسبة مرتفعة مما يحرك المؤشر لإعادة دراسة نوع العقوبة الملائمة للمجرم والتي تسهم في تقويم سلوكه وردعه عن العودة لمثلها فعقوبة السجن لست هي الحل الوحيد للوصول إلى الهدف المنشود من العقوبة، فقد قسمت الشريعة الإسلامية الجريمة لثلاثة أقسام هي:
الحدود، والقصاص والدية، والتعازير. وشرّع الدين الحنيف لكل قسم منها العقوبة المناسبة وجعل لولي الأمر سنّ العقوبة المناسبة لتعزير المجرم بما يراه أنسب لحاله لإعادته للمجتمع عضواً نافعاً، ولكن السؤال يستدعي ضرورة معرفه مدى إيجابية عقوبة السجن للمجرم العائد لجريمته. فحبس الحرية كنوع من العقوبة من وجهة نظري ليس هو الهدف المنشود من إيلام المجرم وتأديبه بل إنه يسهم بدون أدنى شك في ابتعاده عن سلوك الطريق المستقيم ويسوقه للتقوقع في وحل الجريمة مع ما يسهم في ذلك من رفض المجتمع له و نبذه، علاوة على تسجيل سابقة جنائية بحقه تمنعه من الولوج إلى الوظيفة الحكومية، لقد تنبه البعض من أصحاب الفضيلة القضاة لهذه الكارثة التي تلحق بالمجرم وانتشاله من عقوبة السجن واستبدالها بواجبات اجتماعية أو دينية تخدم الصالح العام وتهذب من سلوك المجرم، أما عندما يعود المجرم لجريمته فإنه من الواجب في رأيي هو النظر إلى المجرم في هذه الحالة بنظرة مختلفة للبحث في أسباب عودته لما سبق أن اقترف من ذنب و معالجته حالته بنظره طبية نفسانية تقوده إلى جادة الصواب فالمجرم العائد للجريمة ولم يرتدع من العقوبة السابقة هو دليل على عدم نجاح العقوبة السابقة في تقويم سلوكه وردعه عن ما اقترفه من ذنب ويجب إخضاعه لعلاج نفسي وسلوكي في مصحات متخصصة.
إن الدراسات تفيد بأن الإنسان حين يكون تحت تأثير الأمراض العضوية والنفسية والعقلية يقدم على العود إلى الجريمة وأن الأمراض العضوية وآثارها النفسية على المريض لها دور ملموس في العود إلى الجريمة و يظهر ذلك في تحول شخصية المريض فيكون أكثر حدة واستعداداً لارتكاب الجريمة والعودة إليها عدة مرات والأمراض النفسية لها تأثير نفسي لا شعوري حاد يسبب للمريض توتراً شديداً يدفعه لارتكاب الجريمة عدة مرات في محاولة منه للتخفيف من هذا التوتر وأما الأمراض العقلية فهي عامل مهم يؤدي إلى ارتكاب الجريمة عدة مرات ذلك لأن الأمراض العقلية تؤدي إلى اختلال شخصية المريض وتفككها فتنعدم لديه السيطرة على دوافعه الداخلية فيتجه إلى ارتكاب الجرائم عدة مرات فالنظر إلى المجرم العائد للجريمة يجب أن يكون خاضعاً لعلاج نفسي و سلوكي قبل أن يترك خلف القضبان ليعيش حبيس جريمة اقترفها تحت دوافع معينه تحكم عليه بأن يقضي عمره كاملاً في وحل الجريمة.