5385 قضية حقوقية لأوراق ثبوتية وإثبات جنسية

تصدرت فروع جمعية حقوق الإنسان في الرياض وجدة قوائم المدن الأكثر تلقيا لشكاوى المطالبة بالحصول على أوراق ثبوتية، في حين حلت جازان أولا في قضايا إثبات جنسية، وسط تأكيدات مصدر في الجمعية تلقيها 5385 قضية خلال العامين الماضيين ضد جهات رسمية وأولياء أمور.
استقبلت فروع جمعية حقوق الإنسان بالمناطق في عامين أكثر من 5 آلاف قضية من ذكور وإناث ضد جهات رسمية وأولياء أمور تتضمن مطالبات بالحصول على أوراق ثبوتية وإثبات جنسية.

أوراق ثبوتية وجنسية

قال مصدر في جمعية حقوق الإنسان ل"الوطن" إن "الجمعية استقبلت 5385 قضية عامي 1435 / 1436 مرفوعة من ذكور وإناث تتضمن مطالبات بالحصول على أوراق ثبوتية، وإثبات جنسية، حيث بلغت القضايا المرفوعة ضد الجهات المعنية مثل الأحوال المدنية، أو أولياء أمور للمطالبة بأوراق ثبوتية 2825 قضية، وجاءت مدينة الرياض في المقدمة ب 2679 قضية، ثم جدة ب 50 قضية، تلتها الدمام ب 26 قضية، ثم المدينة المنورة ب 23 قضية، فجازان ب 19 قضية، وكان عدد هذه القضايا في مكة المكرمة 18 قضية، وفي عسير 9 قضايا ، فيما سجلت في الجوف قضية واحدة".
وأضاف أن "عدد قضايا المطالبة بإثبات الجنسية كان 2560 قضية، حيث تصدرت جازان ب 2455 قضية، تلتها الرياض ب 65 قضية، ثم الدمام ب17 قضية، فمكة المكرمة ب 8 قضايا، تلتها جدة ب 8 قضايا، ثم المدينة المنورة بقضيتين، فيما سجلت في عسير 5 قضايا".
قصص مختلفة
أوضح المصدر أن "من قضايا المطالبة بأوراق ثبوتية وإثبات الجنسية دعاوى رفعتها فتيات على أولياء أمورهن بعد منعهن من الحصول على الأوراق الثبوتية الخاصة بهن كالهوية الوطنية والشهادات الدراسية، وبعضها مرفوع من زوجات ضد أزواجهن بغرض ضم أبنائهن إلى سجل الأسرة، فيما دار البعض حول الاختلاف في الولاية على الفتاة، والمطالبة بالاستقلالية بعد البلوغ، بينما رفع ذكور من أبناء فئة البدون دعاوى طالبوا فيها بالحصول على الجنسية الوطنية"،
وأشار إلى أن "القضايا كشفت عن أشقاء احتفظوا بأوراق ثبوتية خاصة بأخواتهم، ورفضوا إعطاءها لهن، مما تسبب في تعطيل مصالحهن، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تسبب رفض بعض الأزواج منح زوجاتهم بطاقات الهوية الوطنية في تعطيل مصالحهن، ومن بينها التوظيف".

مدونة الأحوال الشخصية
قال المحامي فهد الغامدي ل"الوطن" إن "الولاية على الفتاة تنتهي ببلوغ سن الرشد، لذلك لها حينئذ أن تطالب بأوراقها الثبوتية كالهوية الوطنية، ولكن المرأة في مجتمعنا تجهل حقوقها الاجتماعية، ومن بينها الولاية، فبعد وفاة الأب تحدث مشاكل حول اختيار الولي، لذلك لابد من الإسراع في ‘إصدار مدونة الأحوال الشخصية التي ستسهم في حل العديد من الإشكاليات الأسرية بمجتمعنا".
وأضاف أن "المطالبة بالجنسية تستلزم العديد من الإجراءات التي تعود للجهات المسؤولة، وعدد البدون الذين يطالبون بالجنسية يتزايد كل يوم نتيجة المصاهرة فيما بينهم، ومن المؤسف أن هؤلاء يعقدون الزواجات بدون عقود مثبتة تضمن حقوق الطرفين، لذلك يحرمون من أبسط الحقوق، وقد يتسبب ذلك في العديد من المشاكل في المجتمع"، مشيرا إلى أن 80 % من قضايا طلب الجنسية في فروع جمعية حقوق الإنسان من البدون إما في شمال المملكة أو جنوبها.

قضايا المطالبة بأوراق ثبوتية: 2825
قضايا المطالبة بإثبات الجنسية: 2560