أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية وأمين مساعد الحزب الوطني في مصر مفيد شهاب أن الحكومة المصرية "حريصة على تنفيذ القانون بكل حسم في مواجهة محاولات المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". وأدان شهاب الاعتداءات على كنيسة "سيدة النجاة" بالعراق والتهديدات التي وجهها تنظيم القاعدة بالعراق لمصر، مشيرا إلى أنه "سيتم التصدي لكل من يهدد الأمن القومي وأمن الكنائس المصرية". وأضاف خلال زيارة لكنيسة ماري جرجس بالإسكندرية أن "المادة الأولى من الدستور تؤكد على أن مصر دولة تقوم على مواطنة وأن وضع هذا المعنى في المادة الأولى من الدستور المصري له دلالة تؤكد على حرصنا على وحدة صف الوطن". وقال شهاب إن "دساتير مصر المتعاقبة ساوت بين المصريين جميعا دون تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو العقيدة" مشددا على "ضرورة العمل على عدم خلط الدين بالسياسة وتأكيد مفهوم المواطنة قولا وعملا". ومن جهة أخرى أكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير مارك فرانكو أن الجانب الأوروبي سيتابع سير عملية الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة في 28 من الشهر الجاري "من خلال منظمات المجتمع المدني وأيضا من خلال التقارير والتحليلات الصحفية". وأضاف فرانكو أن "مصر أعلنت بوضوح أنها لن توجه الدعوة لمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة وأن الاتحاد الأوروبي قدم ملاحظاته حول هذا الأمر باعتبار أن المراقبة الدولية لأي انتخابات على مستوى العالم أصبحت أمرا متعارفا عليه". وأضاف "إننا نعلم أن منظمات المجتمع المدني ستكون مكلفة بمراقبة العملية الانتخابية، ونحن نتابع هذا الأمر باهتمام كبير للتعرف على منظمات المجتمع المدني التي تمت دعوتها للمراقبة وكيفية عملهم". وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي خصص دعماً يقدر بنحو 300 ألف يورو لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بهدف مساعدتها على المساهمة في رفع الوعي في المجتمع بالانتخابات وأهمية التصويت وأيضا لتدريب أعضائها على مراقبة الانتخابات".