أعلنت المملكة، أمس، أنه "من غير المستبعد" أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية العام، إلا أنها حذرت من أن خفض الإنتاج بشكل كبير يمكن أن يحدث صدمة في الأسواق. وفي كلمة افتتاحية في "مؤتمر الطاقة العالمي" المنعقد في إسطنبول، قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، إنه مهما كانت أسعار النفط فإن المملكة قادرة على تطبيق رؤيتها الإصلاحية لتغيير هيكل اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بحلول 2030. وبعد أشهر من الضغوط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والتخمة في إمدادات النفط في الأسواق، ارتفع سعر النفط الأميركي إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل في سوق نيويورك الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يونيو الماضي. وجاء ذلك بعد أن وافقت السعودية الشهر الماضي على خفض مفاجئ في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. العرض والطلب صرح الفالح "نرى تداخلا بين الإمدادات والطلب، ومن غير المستبعد أن نرى سعر النفط يصل إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية العام". وأضاف "لكن تركيزي الآن ليس على السعر، بل على العرض والطلب، ويجب أن تضمن أوبك ألا تخفض الإنتاج بشكل كبير وتحدث صدمة في الأسواق، لا نريد أن نصدم الأسواق بطريقة يمكن أن تكون مضرة". وأقر الفالح بأن السعودية أصبحت "متراخية" أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها ملتزمة تماما ببرنامجها لإصلاح الاقتصاد الذي وضعه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال "المملكة ستكون مستعدة للتعامل مع أية أسعار تظهر". وأضاف أنه يعتقد أن الطلب على النفط سيرتفع "لكن إذا حدث ذلك فسنكون مستعدين له". وأكد أن "رؤية 2030 ستجعل المملكة أقوى" مشيرا إلى أن الرؤية تشمل طرح جزء من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام. ويشارك في مؤتمر الطاقة العالمي مختلف اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط لمناقشة تحسين القطاع. هبوط الخام الأميركي نزل سعر النفط الخام من أعلى مستوى في أربعة أشهر أمس وسط شكوك في إمكانية توصل المنتحين لاتفاق ذي جدوي على خفض الإنتاج بما دفع بعض المضاربين لتصفية مراكز. ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بمقدار 23 سنتا إلى 51.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش بانخفاض أكثر من 2 % عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الجمعة الماضي. وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة من مستوياته المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي وفقد 30 سنتا إلى 49.51 دولارا للبرميل. وتخطط (أوبك) للتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج بحلول موعد اجتماعها في أواخر نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تقليص الإنتاج لما بين 32.50 مليونا و33.0 مليون برميل يوميا. ويبلغ إنتاج أوبك الحالي مستوى قياسيا قدره 33.6 مليون برميل يوميا. نوفاك: روسيا تفضل تثبيت الإنتاج لا خفضه تبوك، إسطنبول: خالد الرواضين، رويترز بينما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين أمس، إن بلاده ستدرس أي اقتراح تطرحه منظمة "أوبك" لخفض الإنتاج، لكن موسكو ستفضل تثبيت الإنتاج، أكد نائب رئيس شركة أرامكو السعودية سابقا المهندس عثمان الخويطر ل"الوطن"، أنه يجب ألا نؤمل كثيرا على التعاون الروسي، فيما يخص سياسة إنتاج البترول. مستويات الإنتاج قال نوفاك خلال حضوره مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول، إنه ينوي الاجتماع مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو غدا. وروسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم، وتواصل زيادة إنتاجها. وردا على سؤال عما إن كانت روسيا ستدرس خفض الإنتاج للإسهام في تحقيق التوازن بأسواق النفط العالمية، قال "سننظر بصفة عامة في هذا الاقتراح، لكنني أعتقد أن الإبقاء على مستويات الإنتاج سيكون أنسب لنا". وقدر الوزير الروسي الفائض الحالي في المعروض بسوق النفط العالمية عند نحو مليون برميل يوميا. رؤية 2030 أشار الخويطر إلى أن المملكة عازمة على التخلص من عقدة الاعتماد على البترول كمصدر لميزانية الدولة في رؤيتها 2030، بعد أن أصبح البترول مصدرا لموازنة الدولة بنسبة 90 %. وفيما يخص سياسة إنتاج البترول بين الدول المنتجة، أوضح الخويطر بألا نؤمل على روسيا، وأضاف "أما إيران فقد كان شرطها الوحيد هو وصول مستوى إنتاجها إلى ما قبل العقوبات الاقتصادية، وقد بلغته الآن، ولا نظن أنها تعارض أي اتفاق بين أعضاء الأوبك". التمسك بالحصص حول التمسك بالحصص في سوق البترول بيّن الخويطر أن ذلك غير صحيح، فالحصص ليست موضوعا له أهمية البتة، والسبب أن فائض الإنتاج في السوق لا يتعدى 2 % من مجموع الإنتاج العالمي، وهي نسبة صغيرة لا تؤثر على مستقبل الحصص، والسعودية من اللاعبين الكبار في السوق البترولية ولديها اختيارات كثيرة، كما أن السعودية موقعها اليوم أحسن بكثير عما كانت عليه في حقبة الثمانينات الميلادية.
