أكد نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطورا مستمرا لأنها بنيت على أساس متين واحترام متبادل، مبينا أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، موضحا أن رؤية "المملكة 2030" هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث بلغ حجم التجارة بين المملكة واليابان 57 مليار دولار في عام 2013، إذ تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة. جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة السعودي الياباني أمس بقاعة الشيخ راشد الراشد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، لعرض رؤية 2030. معدلات الربحية نوه المسؤول الياباني إلى أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، مبينا أن المملكة تمثل القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة. ولفت إلى أن اليابان التي تمثل أحد صناع الاقتصاد الدولي لم تغب يوما عن خارطة الاهتمام السعودي، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبدا المملكة ودورها كرقم مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية ومركز من مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط. تقوية العلاقات أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق القحطاني، بالعلاقات المميزة بين المملكة واليابان والتي ترجمت على أرض الواقع خاصة الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي كخطوة مهمة لتقوية مسيرة العلاقات القائمة على قواعد وأسس متينة، ودعم وزيادة التعاون الاستثماري الذي نأمل أن يجد المساحة الأكبر من الحوار حتى نصل بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين. وأعرب القحطاني عن تطلعه خلال هذا اللقاء إلى وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.