السجن والتغريم للمصورين داخل المدارس

صنف تعميم لوزارة التعليم تصوير المعلمين والطلاب داخل المدارس ضمن مخالفات حقوق الطالب، والتي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.
وأكد التعميم تطبيق العقوبات المناسبة بحق المخالفين لمنع حمل أجهزة الجوال، والتصوير بها داخل المدرسة وفق المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة التي تتفاوت بين أخذ تعهد خطي على الطالب، وحسم من درجات السلوك وإحالته لوحدة الخدمات الإرشادية في حال ارتكابه لمخالفة حمل الجوال داخل المدرسة، والتي تم تصنيفها ضمن مخالفات الدرجة الثانية، في حين قد تصل عقوبة تصوير الطالب لمدرسيه أو زملائه بقصد الإساءة لهم أو ابتزازهم لحرمان الطالب من الدراسة لمدة قد تصل إلى شهر ونقله لمدرسة أخرى حسب العقوبات المنصوصة في مخالفات الدرجة الرابعة.
وكشف التعميم، توجيه الوزارة لقائدي المدارس بمنع منسوبي المدرسة وزوارها من التربويين والإداريين وأولياء الأمور من تصوير الطلاب والطالبات إلا بأذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، ويتم تبليغ الإدارة عن كل مخالف إخلاءً للمسؤولية.
وأكد أن الوزارة ستطبق الأنظمة الصارمة بحق كل مخالف لذلك، إذ اعتبر التعميم تصوير الطالب مخالفا للقيم التربوية ولحقوق الطالب، ويصنف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وفقا لما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية. وأشار التعميم إلى أن الوزارة تحظر على الطلاب حمل الهاتف الجوال للمدرسة، وستطبق بحقهم العقوبات المناسبة بحق الطالب المخالف وفق ما ورد بالمادة الخامسة من قواعد السلوك لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.