علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مساحات الزوائد في المخططات التنظيمية السكنية في مدينة جدة، بلغت أكثر من 500 ألف متر مربع، تم بيع نحو 200 ألف متر مربع منها. تثمين زوائد المخططات أوضح رئيس التثمين العقاري بالغرفة التجارية عبدالله الأحمري ل"الوطن" أن بداية زوائد المخططات التنظيمية في جدة تبدأ من الشرفية امتداد إلى أبحر وخليج سلمان، مبينا أن بيع الزوائد التابعة للمخططات التنظيمية جاء بعد دراسات من قبل الأمانات، وقال: إن هذه الزوائد التنظيمية لا يستفاد منها سواء من ناحية التخطيط للبلدية أو في الشوارع ولكن يستفاد منها من قبل المجاور لها، فإذا كانت هذه الأرض مخططا حكوميا من قبل أراضي الدولة فتقدر لجنة حسب النظام قيمة هذا العقار وهناك أوامر سامية في ذلك. إلغاء الصكوك المزورة أكد الأحمري أن المخططات الخاصة تعتبر ملكا للمواطنين، مشيرا إلى أنه إذا قام أصحاب تلك المخططات بتقسيمها ووجد هناك زوائد تنظيمية في المخطط، فلا تعتبر حقا مكتسبا للبلدية، مبينا أن صاحب الحق الذي يملك الأرض بصك شرعي ومخطط معتمد، فإذا تم إفراغ جميع القطع ولم يبق من الصك غير تلك المرافق داخل المخطط فهنا تباع للمجاور لها من الملاك، أما فيما يخص المخططات التي يكتشف بأن صكوكها مزورة ولها زوائد فيتم إلغاء الصك والزوائد التابعة له. خلاف بين الملاك علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن هناك بعض المخططات السكنية تم إيقاف البيع بها نتيجة خلاف بين الملاك حول ادعاء كل منهم أحقيته في تملك الزوائد داخل تلك المخططات، وأوضح المصدر أن الخلاف كان قائما على مخططات في الرياضوجدة ومكة، فيما بينت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، إجراءات إنهاء إفراغ زوائد المخططات السكنية التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها، إذ حددت آلية التصرف بها على أن يكون البيع لمالك العقار المجاور لتلك الزوائد وحسب سعر السوق العقاري، ويستثنى من ذلك الزوائد التي تسمح الأنظمة البناء عليها بحيث تباع حسب المزايدة العامة. وشددت التعليمات أنه في حال إن وجد ضرر على المالك المجاور لتلك الزوائد المسموح البناء عليها فتباع على المالك المجاور وبسعر السوق في حال تقدمه للجهات المعنية بما يثبت الضرر الواقع عليه ويتم تحديد الضرر من قبل لجنة من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وشددت التعليمات بالسماح بتأجير الأراضي الواقعة على سواحل الشواطئ ولا يتم بيعها واستثمارها عن طريق التأجير.