يستمع مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية ال55 إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 /1431. كما يناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 /1429، وكذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430 /1431. وستتداول لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة موضوع إعادة دراسة المادة الرابعة من عقوبات قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشتمل مشروع القانون على تسع مواد، وتنص المادة الرابعة على أن "تنشئ السلطة المختصة السجل وتحدد اللائحة طرق إجراءات التسجيل"، ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول تشتمل على 22 مادة. من ناحية أخرى، يناقش مجلس الشورى غداً تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، ويعد هذا المشروع تكميلاً لما صدر عن المجلس، وهو نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار 99/67 في 19 /1/ 1329، ونظام الجامعات الصادر بالقرار 100/67 وتاريخ 19 /1 /1429، وقرار المجلس رقم 54/36 في 6 /7 /1430 المتعلق بنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبقى النظام الرابع وهو نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام "وتطويره" حيث سيتولى الإشراف عليه المجلس الأعلى للتعليم. ومن أبرز اختصاصات المركز تحديد معايير الجودة في التعليم العام والفني الثانوي، والقيام بدراسات تقويمية للتعليم العام والفني والثانوي في جميع جوانب العملية التعليمية "المناهج والمقررات الدراسية، والمعلم، والمدرسة، وتوظيف الموارد المالية والبشرية"، وذلك لتحديد مكامن القوة والضعف فيها وفق معايير ثابتة، وتحديد سبل تطويرها، وإجراء الدراسات المقارنة بين واقع التعليم في المملكة وواقعه في بعض الدول الأخرى وتحديد سبل تطويره، وإجراء قياس القدرات والتحصيل لطلاب وطالبات التعليم العام والفني لتحديد قدراتهم وميولهم الدراسية وتحصيلهم العلمي، وذلك لكل مرحلة من مراحل الدراسة "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية"، وإجراء البحوث والدراسات في مجال التعليم، والقيام بأي مهام يرى المجلس الأعلى للتعليم تكليفه بها. ومن مهام المركز بناء معايير التعليم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبار الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام في كافة برامجها والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها.