أغلقت السلطات المغربية أمس مكتب قناة الجزيرة في الرباط، كما تم تعليق العمل بالتصاريح الممنوحة لطاقم عمل المحطة في الأراضي المغربية. وجاء إغلاق القناة على خلفية تقارير بثتها القناة عن اضطرابات حدثت في مدينة العيون. وبررت وزارة الاتصال المغربية قرارها بإغلاق القناة "بأنه تم رفد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية كما هو متعارف عليها". وتابعت أنه "ترتب على هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة أضرار كبيرة بصورة المغرب ومساس صريح بمصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي". وذلك في إشارة إلى تقارير الجزيرة عن الاضطرابات التي حصلت مؤخرا في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو. وذكر البيان أنه "بالإضافة إلى كل الإخلالات المهنية المتكررة التي يجسدها التعاطي اليومي لقناة الجزيرة بشكل سلبي مع قضايا المغرب فهذه الأخيرة قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة". من جهته, قال مدير مكتب "الجزيرة" في الرباط عبدالقادر خروبي: إن القناة "احترمت على الدوام قواعد المهنية والحياد لا سيما في المغرب". وأضاف: "أن ملف الجزيرة ليس للأسف بين يدي وزارة الاتصال فقط. هناك أطراف أخرى تتخذ قرارات على هذا المستوى" دون أن يعطى أية توضحيات أخرى. وكان المغرب قد أوقف بث قناة الجزيرة لنشرة "الحصاد المغاربي" من الرباط وهي النشرة التي حققت نجاحا كبيرا في دول المغرب العربي. ومنذ ذلك الحين لم تنجح القناة في بث النشرة داخل المنطقة المغاربية وأصبح بثها من الدوحة. ويرى المهتمون أن القرار بإغلاق مكتب القناة في الرباط جاء ردا على قرار القناة بمقاضاة الحكومة المغربية في شخص الوزير الأول "رئيس الوزراء" عباس الفاسي ووزير الاتصال خالد الناصري بسبب عدم تجديد اعتماد الصحفيين المغربيين العاملين في مكتبها في المغرب. وقد عللت وزارة الاتصال قرارها بعدم تجديد اعتمادات الصحفيين محمد البقالي وأنس بنصالح بسبب إصرار القناة على تشويه صورة المغرب من خلال الترويج لأخبار تسيء إليه.
