أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن دول منظمة المؤتمر الإسلامي لديها إمكانات يمكن استثمارها في تحقيق خارطة استثمارات واسعة النطاق، وقادرة على التعامل مع حجم الموارد المتاحة. لافتا إلى أن السودان يعد الفضاء المناسب والساحة الأفضل لتحقيق طموحات الأمة الإسلامية وشعوبها في مجال الأمن الغذائي. وقال العطية في كلمته خلال انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الخرطوم أمس: إن البحث عن الحلول الناجعة لمعالجة قضية الأمن الغذائي، وتشجيع التعاون فيما بين الدول الإسلامية يتطلب تضافر الجهود لإيجاد بدائل عملية في مجال الغذاء خاصة أن السودان سلة الغذاء العربي المعروفة يمثل صمام أمان للأمة الإسلامية والعربية والأفريقية في زمن يشهد مهددات الأمن الغذائي ومخاطر التصحر والجفاف وندرة المياه في المناطق العديدة داخل الأمة الإسلامية. وأفاد بأن دول مجلس التعاون تأخذ دائما بمبدأ الرؤية المستقبلية وتعمل على إعداد الدراسات والأبحاث التي توفر قدرة على ضمان الأمن الغذائي وسلامة البيئة للمواطنين وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة، ومعالجة ظواهر نقص السلع الغذائية. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون ساهمت من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها مباشرة للدول الشقيقة والصديقة أو عن طريق المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة مثل الإيفاد ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومساهماتها في المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مساعدة الدول النامية، لاسيما الدول الأقل نموا. وأثنى العطية على جهود السعودية في تمويل مؤتمر الأمن الغذائي العالمي الذي عقد في روما بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في نوفمبر 2009. وأهاب العطية بالدول الإسلامية إلى تبني الشفافية، والعمل الدؤوب على تحسين الأوضاع الاقتصادية في دولهم الاستفادة من البرامج والمشاريع التنموية من ناحية وتبني خطط مستقبلية متنوعة قصيرة وطويلة المدى من ناحية أخرى، إضافة إلى الارتقاء بنوعية رأس المال البشري من خلال الاستثمار المكثف في التعليم والتدريب والرعاية الصحية. من ناحية أخرى ، قال مستشار وزير الزراعة المصري الدكتور سعد نصار ، إنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على السماح للشركات المصرية بزراعة مليون فدان في أرض" الجزيرة " في السودان ، بنظام الاستثمار المباشر، دون اللجوء لتكوين شراكات محلية. وأضاف نصار في تصريحات إلى " الوطن" أنه سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل الذرة والقمح والأرز وبنجر السكر ، حيث ستتمكن الشركات التابعة للقطاع العام أو الخاص من أن تتعاقد في "مشروع الجزيرة" لزراعة ما تحتاجه من محاصيل. وأوضح أن الاتفاق الجديد سيسمح لكل شركة بإبرام اتفاق على حدة مع الحكومة السودانية مما يشجع الكثير من الشركات المصرية على الاستثمار المباشر في السودان في مجال الزراعة. ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي بالسفارة السودانية بالقاهرة محمد آدم ل" الوطن"، إن الوقت الحالي مناسب تماما للدخول في شراكات استثمارية كبيرة فيما بين مصر والسودان خاصة في المجال الزراعي، وقال إن السودان يفضل دخول مصر في استثمارات زراعية بالسودان لوجود مساحات خضراء شاسعة تحتاج إلى استثمار. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد استقبل وزير الزراعة المصري الدكتور أمين أباظة أمس، واستعرضا المشروعات الزراعية المصرية في السودان ومستقبلها في ضوء ما تنوي مصر استثماره خلال المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل قال تقرير حديث لوزارة الزراعة المصرية، إن ارتفاع أسعار الغذاء في العامين الأخيرين أدى إلى تغير الافتراضات المستقبلية بتوافر الغذاء بشكل كاف على مستوى العالم، وهو ما يدعو إلى زيادة الأمن الغذائي للمنطقة العربية بالاعتماد على مواردها الذاتية.