إن التنمية المستدامة لا تستقيم إلا بتوفر كوادر بشرية عالية الكفاءة، تمتلك المهارات والإمكانات التي يحتاجها سوق العمل، ولقد نجحت المملكة في السنوات الأخيرة في تأهيل ورفع كفاءة الآلاف من الشباب السعودي بمهارات وإمكانات عالية ومتميزة، من خلال أحدث البرامج والدراسات داخل المملكة وخارجها، وأصبح هؤلاء الشباب يحتلون مواقع مهمة في قطاع الأعمال السعودي، ويشار في هذا المجال إلى بعضهم بالبنان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبحت لدينا كوادر متفردة تقود قطاعات وإدارات الموارد البشرية في مختلف المؤسسات والشركات والهيئات في أنحاء المملكة، وقد تحولت من مجرد مسمى شؤون الموظفين يقتصر دورها على عملية التوظيف وتوقيع العقود، إلى إدارات للموارد البشرية التي أصبح لها دور أكبر في عمليات تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوظيفهم في المواقع التي تتناسب مع طبيعة قدراتهم وإمكاناتهم، فضلا عن الاستمرار في عمليات تطوير ورفع كفاءة الموظف داخل المنشأة حتى بعد توليه مهام عمله. فقادة الموارد البشرية لديهم إمكانات ضخمة في رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات التي تسهم في تحويل مسارات الشباب، ليصبحوا قادرين على العمل والنجاح في المواقع التي يعملون فيها، بعد سلسلة التدريب والتأهيل التي حصلوا عليها. إن المتتبع لوضع الموارد البشرية في المملكة سيكتشف حجم التغير والنقلة النوعية التي حدثت فيها، حيث أصبح للشاب السعودي موقع في القطاع الخاص، فضلا عن تنامي طموحاته للوصول إلى مواقع متميزة في عمله، ليثبت قدراته ويصل إلى قيادة قطاعات مهمة في مجال تخصصه. إن المرحلة التي وصل إليها بعض قادة الموارد البشرية من خبرات وإمكانات عالية تتطلب الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، وبخاصة من قبل منظومة الجهات الحكومية في وزارة العمل، وهيئة توليد الوظائف وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهي جميعها تسعى إلى توفير وظائف للشباب من خلال ابتكار البرامج والآليات التي تساعدهم على ذلك، فهؤلاء المختصون والمسؤولون عن الموارد البشرية يمتلكون أفكارا ومهارات من السهل استثمارها في ابتكار برامج تسهم في تأهيل الشباب، وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع احتياجات السوق، لا بد من إيجاد آليات بين الجهات المختصة بتوفير الوظائف، ومسؤولي الكوادر البشرية، لوضع إستراتيجيات ورسم سياسات تنعكس إيجابا على الشاب السعودي، وفق آليات وأدوات حديثة للحصول على فرصة العمل التي تناسب مهارات وقدرات كل شاب على حدة.